السبت، 12 يونيو 2021 - 06:09 م

مع بداية يوليو القادم يتم تطبيق الزيادات فى المعاشات لحوالى ١٠٫٥ مليون صاحب معاش بما يقدر بـ٣١ مليار جنيه سنويا.. وقبل أن تنبهر عزيزى القارئ بالرقم المليارى إعلم أن الزيادة تبدأ بـ١٣٠ جنيها لمن يتقاضى معاشا قدره ألف جنيه شهريا وتتدرج لتصل إلى ١٠٥٣ جنيها كحد أقصى لمن يزيد معاشه على ٨ آلاف جنيه!!
صحيح أن الدولة ظروفها صعبة وصحيح أنها حرصت على زيادة مخصصات المعاشات فى الموازنة الجديدة والتى تعد الأضخم على الإطلاق ولكن مع ذلك ماتزال تلك الزيادات لا تتناسب مع معدل التضخم وزيادة الأسعار التى تلتهم أى زيادة.. ولا يشعر معها صاحب المعاش إلا أنها تحفظ له استقراره عند خط الفقر ولا نعرف لماذا لا تفكر الحكومة فى تحديد حد أدنى للمعاشات، كما أن هناك حداً أدنى للأجور خاصة أن أصحاب المعاشات مازالوا محملين بأعباء أسرية لم تنزل عن أكتافهم لأسباب اجتماعية معروفة.. فمازلت أذكر أحد أصحاب المعاشات وهو يطلب من الصيدلى صرف بديل رخيص لعلاجه الشهرى معللا ذلك بأنه أصبح «معاشات»!!
وصحيح أن الحكومة توسعت فى برامج الحماية الاجتماعية بتخفيض الدعم العينى والتوسع فى الدعم النقدى متمثلا فى برامج تكافل وكرامة إلا أنه دعم نقدى مؤقت ومشروط ولا يؤدى دوره مع زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطن والحقيقة أن الحكومة رفعت دعم السلع التموينية والخبز بمقدار ٤٫٨ مليار جنيه وهى زيادة للأسف يلتهمها أيضا ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة عالميا كالزيت والقمح بما لا يمكن الحكومة من زيادة حصة الفرد من الدعم أو زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم.
نعلم أن الحكومة حملها ثقيل مع أقساط الديون وفوائدها ولكن أبسط ما نطلبه هو ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتخلى عن شماعة العرض والطلب كرامة للمواطن الصابر على الوباء والغلاء.