السبت، 19 يونيو 2021 - 06:43 م

كتب: مروى حسن حسين

وسط وضع اقتصادى صعب وعقوبات ترزح تحتها البلاد، أجريت الانتخابات الرئاسية فى إيران التى فاز بها إبراهيم رئيسى، وبفوزه يعود المحافظون الإيرانيون إلى السلطة بعد ثمانى سنوات من حكم الإصلاحيين بقيادة حسن روحانى.

ورافق انتخاب رئيسى «60 عاما» أسئلة عديدة حول الطريقة التى سيحكم بها البلاد، وموقفه من ملفات هامة كالنووى الإيرانى ودفع عجلة إنعاش الاقتصاد بسبب العقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا وكيف ستبدو السياسة الخارجية للرئيس الفائز وما التحديات التى تقف أمامه فى هذا الصدد؟

من المتوقع أن يتولى رئيسى منصبه فى فترة حاسمة من الجهود الدبلوماسية المستمرة لإحياء الاتفاق النووى لعام 2015، الذى انسحبت منه الولايات المتحدة فى ظل إدارة دونالد ترامب فى عام 2018.

وعلى الرغم من التقدم المحرز فى المحادثات النووية فى فيينا حتى الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يسمح بالعودة للاتفاق النووى قبل دخول الرئيس الجديد مكتبه فى أغسطس القادم.

ينذر انتصار "رئيسى" المتوقع بعودة سيطرة المحافظين على جميع فروع الحكومة الثلاثة، ومن المتوقع أن تتبنى الإدارة المقبلة نهجًا أكثر تشددًا فى الشؤون الداخلية والخارجية. فى حين أن هذا التطور قد يؤثر أيضًا على سياسة إيران النووية، إلا أنه لا يعنى بالضرورة أن استراتيجية طهران الشاملة، وخاصة نهجها تجاه مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة «JCPOA»، سوف تتغير.

ومع ذلك، قد تؤثر مواقف الرئيس الجديد على لهجة أو أسلوب المفاوضات، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الوقت الذى يتولى فيه منصبه وسيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لفرق التفاوض الغربية لإجراء محادثات مع فريق إيرانى أقل خبرة للتعبير عن مواقف "رئيسى" المعادية لأمريكا والمتشددة، خاصة إذا اختار رئيسى أحد المتشددين، مثل السكرتير السابق لمجلس الأمن القومى السورى، سعيد جليلى، وزيراً للخارجية.. علاوة على ذلك، فى حين أن احتمالية إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة «JCPOA» لا تزال غير مؤكدة، فإن فرص التحرك نحو اتفاق نووى «أقوى وأطول» مع رئيسى كرئيس تبدو أقل بكثير. حتى الرئيس الأكثر اعتدالًا كان سيواجه على الأرجح صعوبة كبيرة فى دفع مفاوضات المتابعة للبناء على الاتفاق السابق، نظرًا لارتفاع مستوى انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، والذى تفاقم بعد انسحاب ترامب، وإحجام خامنئى عن مناقشة عدم-القضايا النووية، مثل الصواريخ بعيدة المدى وسياسة إيران الإقليمية.

لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة بشأن رئيسى ومستقبل خطة الاتفاق النووى، لا يزال من غير الواضح تمامًا ما إذا كان خامنئى نفسه جادًا بشأن العودة إلى الاتفاق النووى. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك أسئلة أخرى يتعين الإجابة عليها: إلى أى مدى سيفوض خامنئى رئيسى للتعامل مع السياسة الخارجية؟ هل سيكون رئيسى نفسه مهتمًا بالتعامل مع القضايا الخارجية أم يفضل التركيز على القضايا المحلية؟

على أى حال، يجدر بنا أن نتذكر أن الجمهورية الإسلامية لا تغير استراتيجيتها الشاملة بشكل مفاجئ، ولا حتى وفقًا لهوية الرئيس المنتخب حديثًا. إن ما يحدد فى النهاية نهج إيران تجاه القضايا الرئيسية هو كيف تحدد القيادة الإيرانية الأوسع مصالح إيران الوطنية. بافتراض أن إيران تسعى بالفعل إلى إحياء الاتفاق النووى -وإن كان ذلك وفقًا لشروطه- يمكن تقييم أن الولايات المتحدة ليست فقط التى تسعى إلى إعادة إيران إلى «الصندوق»، ولكن أيضًا القيادة الإيرانية المهتمة بوضع يعود الملف النووى إلى العلبة للسنوات القليلة المقبلة من أجل معالجة التحديات الكبرى الأخرى، لا سيما الأزمة الاقتصادية والتحضير لعهد ما بعد خامنئى.

بينما يرى فريق آخر من المحللين ان سياسة خارجية إيرانية ستكون إلى حد ما مرنة، ولكن لا تصل إلى مستوى المرونة التى انتهجتها حكومة روحانى وانها ستشهد سياسة خارجية متشددة، تطبق مبدأ التعامل بالمثل بكل دقة.

يعتبر رئيسى من المدافعين عن الاقتصاد المسير من قبل الحكومات. فليس من المتوقع كثيرا أن يفتح اقتصاد إيران للشركات الأجنبية دون موافقة من على خامنئى. ورئيسى معروف بدفاعه عن نمط اقتصادى مؤسساتى تسيره الدولة، فمن يواصل فى الاستثمار فى البنية التحتية لإيران، وفى مجالات أخرى، كالمياه والكهرباء والصحة، وهى مجالات تسيطر عليها المؤسسات الخيرية وكيانات شبه عسكرية تابعة للحرس الثورى الإيرانى.

فى مجال حقوق الانسان، لا يحظى رئيسى بسمعة طيبة من قبل الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، خاصة تلك التى تمثل الجالية الإيرانية فى الخارج، بل اسمه يذكّر بـ"الساعات المظلمة" التى مرت بها إيران عندما كان مسؤولا عن السلطة القضائية للبلاد.

هناك ملفات اخرى لن يطالها التغيير الذى يطرأ على الحكومات، كالقضية الفلسطينية أو العلاقة مع حزب الله أو فصائل المقاومة.

ويرى بعض المختصين فى الشؤون الإيرانية فى رئيسى الخليفة المحتمل للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية على خامنئى، الذى يعانى من المرض منذ عدة سنين. فإضافة إلى أنه كان تلميذه فى مدرسة دينية بمدينة مشهد، فهو ينفذ كل قراراته ويستمع إليه ولا يمكن أن يخالفه فى المواقف. واحتلاله لمنصب نائب رئيس «مجلس الخبراء» الإيرانى سابقا، والذى يملك الصلاحية الكاملة فى تعيين خلف للمرشد الأعلى فى حال توفى هذا الأخير، قد يمنحه حظوظا أكبر لتولى منصب المرشد الأعلى للجمهورية مكان خامنئى فى يوم من الأيام. وانتخابه رئيسا جديدا لإيران يزيده فرصا للوصول إلى ذلك.