الأحد، 04 يوليه 2021 - 08:08 م

فى سابقة لم تحدث من قبل يعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا الخميس المقبل لنظر إشكالية سد النهضة التى استمرت المفاوضات حوله قرابة 10 سنوات مارس فيها الجانب الإثيوبى كل مظاهر التعنت والصلف فى محاولة لفرض الأمر الواقع باتخاذ إجدراءات أحادية حول الملء والتشغيل دونما انتظار للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم يضمن حقوق دولتى المصب مصر والسودان.

وعلى مدى العشر سنوات الأخيرة بذلت الدبلوماسية المصرية بقيادة رئيس الدولة كل ما فى وسعها للسير فى طريق المفاوضات أملا فى حل عادل للمشكلة يجنب المنطقة سيناريو الاحتكاك العسكرى وبكل حيادية يشهد لها العالم أن مصر فاض بها الكيل من التعنت الإثيوبى ومدت حبال الصبر أميالا للوصول لحل عادل بالمفاوضات وتجنب الصدام مع إثيوبيا باعتبارها شريكا فى مياه النيل وبلدا أفريقيا تلعب مصر دورا بارزا فى تنميته والنهوض به والدفاع عن حقوق القارة بأكملها فى المحافل الدولية.

لكن إلى متى يظل الصبر طريقا فى مواجهة طرف يمارس الصلف والتعنت بهدف جر المنطقة لتوترات جديدة تضاف للتوترات التى تشهدها المنطقة فى عدة مواقع أبرزها ليبيا وسوريا والعراق بجانب توترات عالمية أبرزها جائحة كورونا التى تنذر العالم أجمع بموجة رابعة.

ولعل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل يومين وخلال افتتاحه قاعدة 3 يوليو البحرية خير توضيح لموقف مصر الثابت والذى لم يتغير من أزمة سد النهضة عندما أكد أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية لكن مع ضرورة ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين، و هذا النهج الذى أصرت عليه الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية مع الجانب الإثيوبى للوصول إلى اتفاق دولى ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية، يحتاج للدعم من الأصدقاء والأشقاء فلا يجوز أن يستمر التفاوض إلى مالا نهاية.. وشدد الرئيس السيسى على أن مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر رغم ما تملكه من قوة عسكرية.

ولعل التحرك المصرى والذى لم يهدأ طوال تلك السنوات يسفر عن اتخاذ مجلس الأمن قرارا حاسما حول تلك الأزمة، فالوفد المصرى إلى جلسة مجلس الأمن والذى يرأسه النشيط المدرك لقضايا بلده سامح شكرى وزير الخارجية يجرى اجتماعات مكثفة مع كافة الأطراف الفاعلة حضور الجلسة لإقناعهم بعدالة القضية وأن المياه بالنسبة لمصر وشقيقتها السودان قضية حياة وخط أحمر لا يجب تجاوزه لأن مثل هكذا نتيجة من شأنها أن تشعل المنطقة وبالتالى التأثير على السلم الدولي.

لقاءات وزير الخارجية مع نظرائه الوزراء والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن والمسئولين بالأمم المتحدة تستهدف التأكيد على الموقف المصرى الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية كلها أثبتت رشادة لا حدود لها فى التعامل مع ملف السد الإثيوبى الصعب ولم تأبه باستفزازات الطرف الإثيوبى المتكررة وعلى المجتمع الدولى أن يعى أهمية القضية وأن يراعى التعامل المصرى المنضبط تجاه أزمة تهدد حقوقه فى المياه وبالتالى فى حياة المصريين وأن يسفر الاجتماع العاجل بناء على طلب مصر الخميس المقبل لاتفاق دولى قانونى ملزم للأطراف الثلاثة بما يحقق شعوب الدول الثلاث وتجنب صدام قد يمتد لساحات المعارك.

مرارا وتكرارا أكدت مصر أمام العالم أنها مع المفاوضات وأنها دائما مع الحلول التفاوضية والدبلوماسية وأنها لا تسعى للصدام العسكرى وهذا عين العقل والمنطق وفهم دقيق وصحيح للأوضاع الإقليمية والدولية وأتطلع لأن يتفهم العالم عدالة القضية بالنسبة لمصر والسودان فقد أكدت مصر مرارا أنها ليست ضد التنمية فى إثيوبيا ولا أى دولة أفريقية شريطة عدم الإضرار بالآخرين من الشركاء ومن باب لا ضرر ولا ضرار.. اتفاق وتوافق وتعاون وليس ظلما وصلفا وعدوانا وكل ذلك من موقف القادر على حماية حقوقه بكل الطرق إذا استلزم الأمر.

تعامل القيادة المصرية مع الأزمة أنموذج مثالى لكيفية التعامل مع الأزمات وأصبح ماركة مصرية مسجلة ونتطلع لأن يساندنا العالم حماية للسلم والأمن الأفريقى الذى هو جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدولي.