الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 12:59 م

وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بشكل نهائي، واتخاذ اللازم بعدها عملا بحكم المادة 249 من الدستور.

ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

اقرا ايضا : عبد الوهاب عبد الرازق يفتتح جلسة «الشيوخ».. واستكمال مناقشة قانون المالية الموحد‎‎

وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون في سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلي اتفاقه مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.