الخميس، 22 يوليه 2021 - 06:09 م

الإشادات الدولية التى توجه للاقتصاد المصرى وتعافيه والمزايا والنجاحات المتعددة التى حققها الاقتصاد، وتهيئة مناخ الاستثمار الذى تغير بصورة غير مسبوقة وأصبح جاذبا ومستعداً تماماً لتحقيق نجاحات لكل المشروعات الإنتاجية والزراعية والصناعية والاستثمار فى مجال الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة التى أصبحت تحقق أعلى عائد على الاستثمار فى كل أنحاء العالم. مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والقارية كلها تشيد بما أصبح عليه الاقتصاد المصرى وتوقعات انطلاقه عالميا ليصبح ضمن الدول الغنية والقوية اقتصادياً، حيثيات التصنيف العالمية والدوريات الاقتصادية والاستثمارية تؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصرى، بل إن البعض منها يؤكد أن مصر أصبحت المكان الأفضل للاستثمار فى العالم لكل ماسبق بالإضافة إلى موقعها الجغرافى عالميا وسهولة الانتقال منها وإليها عبر خطوط برية وجوية وبحرية بوجود قناة السويس أهم شريان ملاحى عالمى آمن واقتصادى، مع توافر القوى البشرية وإمدادات الطاقة والمناطق الصناعية والتجارية الحرة، باختصار فإن الدولة المصرية الوطنية قدمت كل ماعليها بل ويزيد لتحقيق الانطلاق. ومع كل ذلك من نجاحات ومزايا لاتتوافر للعديد من الدول الغنية فإن مصر لم  تحصل على ما تستحق من مشروعات إنتاجية استثمارية عالمية وإقليمية. هذه الحقائق يعرفها كل أبناء الشعب المصرى بصورة عامة والخبراء والمسئولون بصفة خاصة! لكن هل كل هذه الإشادات الدولية والإقليمية للمؤسسات والهيئات والمنظمات لم تصل بعد إلى آذان العاملين بالسلك التجارى المصرى فى الخارج! وللأسف نعم! والدليل أننا لم نسمع عن أى انجاز حققه رجال السلك التجارى المصرى بالخارج فلا الصادرات المصرية غزت أسواق العالم على أيديهم، ولا أسواق جديدة سمعنا أننا فتحناها للسلع المصرية، وما تم تحقيقه خلال الأيام الماضية لم تزد قيمة كل ما تم تصديره عن عدة ملايين من الدولارات لبعض الصادرات الزراعية بمجهودات فردية لرجال الأعمال المصريين ولم نر مستشاراً من رجال التمثيل التجارى ممن قضوا سنوات فى الخارج قد أتى إلينا بمستثمر جاد لكى يضخ أمواله فى مشروعات مصرية ولم نسمع أو نر مستشاراً منهم وقف إلى جانب مصدر مصرى وقع ضحية نصاب عالمى أو محلى فى الدول أو العواصم التى كانوا يتبغددون فيها لعدة سنوات، ولم نسمع عن ندوة أو مؤتمر أقامه أحد من هؤلاء لكى يشرح للمستثمرين ورجال الأعمال عن فرص الاستثمار فى مصر أو الترويج لمنتج مصرى حتى ولو على حساب رجال الأعمال المصريين. قرر جهاز التمثيل التجارى - أكثر من مرة - تنفيذ خطة طموح لإعادة هيكلة المكاتب التجارية المصرية بالخارج وإعطائها دفعة لرفع مستوى ادائها وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق كل ذلك طوال سنوات مضت قبل أن يتم إغلاق هذه المكاتب لعدم جدواها.. ولكن يبدو أن هناك خطة جديدة جداً أكثر طموحاً من الخطط السابقة لإعادة هيكلة الهيكلة!