الجمعة، 23 يوليه 2021 - 06:25 م

يوما بعد يوم تتأكد النتائج المهمة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، والذى تنفذه مصر منذ عام 2016 بفضل شجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤيته الثاقبة فى اتخاذ قرارات الاصلاح الاقتصادي، حيث لم يستطع الرؤساء السابقون الاقتراب منها على مدى عدة عقود، وبفضل هذه الشجاعة نجحت مصر فى النهوض باقتصادها، بعد أن كان على حافة الانهيار، كما تمكنت مصر من مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد بفضل ما تضمنه البرنامج من اصلاحات اقتصادية، فكانت مصر من بين عدد محدود من دول العالم التى حققت معدل نمو ايجابى خلال العام المالى الأسبق، كما واصلت هذه المعدلات خلال العام المالى السابق، ومن المتوقع ان تزيد معدلات نموها خلال العام المالى الحالي.
منذ ساعات منح صندوق النقد الدولى شهادة نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصري، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث نشر الصندوق فى ملفات مراجعة أداء الاقتصاد المصرى التى قام بها خبراء الصندوق والتى اختتمت الشهر الماضي، وجاء فيها أنه فى مواجهة حالة عدم اليقين العالمية غير المسبوقة، حققت سياسات الحكومة المصرية فى إطار البرنامج توازنا بين ضمان الانفاق المستهدف لحماية الانفاق على القطاع الطبى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وأكد الخبراء أن التيسير المالى والنقدى الحكيم فى الوقت المناسب إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل لأزمة كورونا، مع تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للصدمة، وساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والحفاظ على ثقة المستثمرين، مشددين على أنه التوقعات على المدى المتوسط لمصر لا تزال قوية، ولا يزال هدف مصر على المدى المتوسط يركز على تحقيق ليس فقط نموا مرتفعا، ولكن شاملا أيضا لخلق فرص العمل وضمان مستويات معيشية لائقة للشباب فى مصر وسكانها، مؤكدين أن تعميق وتوسيع أجندة الإصلاح الهيكلى سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، خاصة بعد أن أعلنت عن التزامها بالمضى قدما فى الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل، بدعم من الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاح الهيكلى الوطني.