الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 01:19 م

مصر عادت تقتحم المستقبل من بوابة الصناعات الثقيلة، فكان لمصر دورها الريادى فى الشرق الأوسط فى الصناعات الثقيلة، فكانت تمتلك قلاعا صناعية شامخة، كالحديد والصلب بحلوان، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، توقف بعضها أو تم تصفيته أو تضاءل دوره.
والآن تسعى الدولة المصرية إلى توطين الصناعات الثقيلة، مثل السيارات والحديد والصلب والمركبات، مما يسهم فى زيادة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وغزو الأسواق الخارجية، مما سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى.
دائما ما يؤكد الرئيس السيسى على مبدأ توطين الصناعات الثقيلة،  وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة اللازمة لدعمها، فى إطار منظم وفق أعلى مستويات التكنولوجيا العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، وهو الأمر الذى يوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مع تدريب العمالة الفنية المصرية على استخدام تلك التكنولوجيا الحديثة.
 بالإضافة إلى دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، ولاسيما إذ بلغ معدل النمو الصناعى 6.3% خلال العام المالى 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعى حوالى 17.1% فى الناتج المحلى.
 مصر الآن على أبواب الثورة الصناعية التى ستنقلها إلى دولة مهمة ومؤثرة بشكل أقوى، وخاصة أنها تمتلك كافة المقومات لتوطين الصناعة الثقيلة، سواء من القوى البشرية، فضلًا عن أغلب الخامات لهذه الصناعة، مع توافر المدن الصناعية الكثيرة، والأراضى المتاحة لهذه الغاية.