الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 07:39 م

 سبق أن قلت مرارا وتكرارا إن أكبر الكبائر التى ارتكبها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظامه، تكمن فى الإهمال المتعمد لقضية الصراع على مياه النيل، والتجاهل المقصود لمصالح مصر مع دول القارة السمراء، وتمزيق الروابط والأواصر الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية مع دول حوض النيل، منذ تعرضه لمحاولة الاغتيال فى أديس أبابا عام 1995، وما ترتب على ذلك من تراجع وانسحاب للتواجد المصرى فى مقابل تصاعد النفوذ الإسرائيلى والغربي!! 
وها نحن نتجرع نتائج ذلك التجاهل والتقاعس والإهمال، سواء من خلال مواقف الاتحاد الإفريقى وتجاهله المتعمد للمصالح المصرية فى ملف سد النهضة الإثيوبي، أو قبول «موسى فقى محمد» رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، طلب إسرائيل الانضمام للاتحاد بصفة مراقب، بعد عقدين من المساعى الإسرائيلية، واعتماده أوراق السفير الاسرائيلى لدى إثيوبيا، وتجاهله اعتراضات 8 دول، هى مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتى وموريتانيا وليبيا، وتحفظها على مخالفته لمعايير منح صفة مراقب، وما يمثله من تجاوز إجرائى وسياسى غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية، هذا إلى جانب ناميبيا التى اعتبرت منح صفة مراقب لسلطة محتلة يتعارض مع مبادئ وأهداف القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقي، خاصة فى وقت تزداد فيه أعمال القمع الاسرائيلى وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
 ولم يقتصر تبرير رئيس المفوضية للقرار على أنه يقع ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة، لكنه أشار لأنه يأتى فى ضوء اعتراف ثلثى الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى بإسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية معها، والطلب الصريح من هذه الدول!! وهذا بالطبع ليس غريبا فى ظل التغلغل الإسرائيلى المتزايد فى دول المنبع، والنمو المتزايد فى العلاقات بينها وبين دول إفريقيا فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وما قدمته تل أبيب من دعم ومساندة فى مشروع سد النهضة، ومده بالخبرات الفنية والمعدات!!
والحق يا سادة أن الرئيس مبارك ليس وحده المسئول عما وصلنا إليه، فمن أكبر الخطايا التى وقعت فيها الدولة المصرية فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، التعنت والصلف الذى تعاملت به مع دول حوض النيل، وإقصائها عن مفاوضات عام 1959، ورفضها آنذاك لمقترح إثيوبيا بالمشاركة فى «سد الحدود»، والذى أضحى «سد النهضة»، ذلك السد الذى كان يمكن أن يكون بديلا منطقيا لكل من «السد العالي» و»خزان الروصيرص» السوداني، كمشروع تعاونى مشترك التمويل والملكية والإدارة، يوفر الكهرباء للدول الثلاث، ويجنب مصر والسودان التكاليف المالية والاجتماعية والبيئية والحضارية، والتى أدت لغرق الأراضى الزراعية وترحيل آلاف المواطنين من مساكنهم، وتدمير قرى ومعابد فرعونية وتراث لا يقدر بثمن!!
وللحديث بقية..