الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 07:40 م

كلف مجلس الوزراء الكويتي، جميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق بما لا يقل عن 10%، بحسب ما أعلنه المجلس في بيان وقد اتخذ القرار بعد دراسة توصيات من لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام، والحاجة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

وقرر المجلس، تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص، لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار مايعادل 9993 دولارا وما يزيد.

ووافق المجلس، على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، بعد أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.

 وقرر المجلس، إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي بقيادة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 
وأطلع وزير المالية خلال الاجتماع مجلس الوزراء الكويتي على الإجراءات والتوصيات الفورية لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية في موازنة السنة المالية 2021/2022.

توفر الكويت نحو 5.3 مليون دولار من إيقاف مكافأة "تعديل الوضع" التي تمنح لوزراء الحكومة.وقد التزمة الحكومة بسياسة تقشفية واضحة بدأت تطبيقها على وزرائها منذ قبولهم شغل الحقائب الوزارية.

ولايحصل الوزراء الكويتين الا على رواتبهم الأساسية المحددة، التي لا تتجاوز 2200 دينار كويتي شهريا فقط، وفقا لصحيفة القبس و منذ تشكيل الحكومة الحالية لم يُصرف للوزراء أي مكافآت أو بدلات مالية شهرية أو ربع سنوية.

اقرأ أيضا 

بورصة الكويت تختتم جلسة 18 أغسطس بتباين المؤشرات