الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 05:02 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العمل بمصلحة الجمارك، تم إصدار قانون جديد للجمارك، وصدر في نوفمبر 2020؛ ليحل محل القانون رقم 66 لسنة 1963، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن القانون الجديد للجمارك تضمن وجوب إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات الواجبة على العاملين والمتعاملين مع الجمارك، خاصة فى ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها المنظومة الجمركية.

 اقرا ايضا رئيس الجمارك: القانون الجديد يهدف لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن

وأوضح الوزير أن تفعيل العمل بمنظومة «نافذة»، وإقرار التعاملات الإلكترونية بدلًا من الورقية؛ لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

جدير بالذكر أن المنظومة التشريعية اكتملت بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التي بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2021؛ بما يسمح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وتشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا يرتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار.