الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 08:57 م

أكدت دراسة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية عن النظام الانتخابي والنظام الحزبي في الجزائر أن اسلوب الانتخاب بالقائمة النسبية يؤدي إلى تفتت النظام الحزبي وتوزيع المقاعد النيابية على عدد كبير من الأحزاب، وهو اكتشاف يسري على النظم السياسية الاخرى المتشابهة وليس الجزائر فقط.

فقد حصل الباحث علي محمود محجوب، مدير تحرير دورية "آفاق أفريقية" الصادرة عن قطاع الاعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية   بتقدير ممتاز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.. في رسالة أكدت على أهمية ودور النظام الانتخابي في التأثير على النظام الحزبي في الجزائر منذ بداية فترة التعددية السياسية عام 1989 وحتى الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يونيو 2021.

حملت رسالة الدكتوراه عنوان «تأثير النظام الانتخابي على النظام الحزبي في الجزائر  1997- 2014 »، وركزت الدراسة على تحليل تأثيرات تباين الأنظمة الانتخابية في الجزائر على النظام الحزبي بها منذ تجربة التعددية السياسية والحزبية في الجزائر عام 1989 وحتي الآن.

شارك فى المناقشة الأستاذة الدكتورة هدي ميتكيس أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، رئيساً ومناقشاً من الداخل، والأستاذ الدكتور محمد صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مشرفاً،ورئيس المجلس القومي للشباب سابقاً, والأستاذة الدكتورة وفاء الشربيني  مشرفاً مشاركاً،  والاستاذة الدكتورة أحلام السعدي فرهود أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، عضو لجنة المناقشة من الخارج.

وحلل «الدكتور علي محجوب »، في رسالته نتائج تمثيل الأحزاب الجزائرية في الانتخابات التشريعية للمجلس الشعبي الوطني بالجزائر التي جرت أعوام 1997 و2002 و2007 و2012 ، وتوصل إلى أن  اتباع الجزائر لنظام التمثيل النسبي  بالقائمة المغلقة أدي إلى حدوث حالة من التعدد الحزبي المفرط وتمثيل الأحزاب الصغيرة  سواء علي المستوي العددي   بحدوث زيادة شبه مطردة في أعداد الأحزاب الممثلة في البرلمان الجزائري  من 22 حزباً في انتخابات عام 2007 إلى 27 حزباً في انتخابات عام 2012 ثم إلى 36 حزباً في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017، وهو مؤشر عددي ظاهر دال على حالة التفتت للنظام الحزبي الجزائري في ظل استمرار تطبيق نظام الاقتراع النسبي بالقائمة المغلقة وتطبيق قاعدة الباقي الأقوى.

وأوضحت الدراسة أن نظام التمثيل النسبي بالقائمة المعلقة المتبع في انتخابات المجلس الشعبي الوطني بالجزائر ساهم في تفتت النظام الحزبي بظهور الأحزاب الصغيرة والمجهرية التي لا يتعدي تمثيلها برلمانياً إلا مقعد أو اثنين أو ثلاثة.. فعلى سبيل المثال ارتفعت نسبة نسبة الأحزاب المجهرية الحاصلة على ثلاثة مقاعد فأقل إلى حوالي 60% في انتخابات عام 2012 بواقع 16 حزبا من واقع 27 حزباً لها تمثيل في البرلمان..

وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية طردية بين استخدام نظام التمثيل النسبي كنمط انتخابي و ظاهرة الانشقاقات الحزبية في النظام السياسي الجزائري، فقد رصدت الدراسة ظهور 9 حالات لانشقاقات حزبية بالنظام الحزبي الجزائري خلال الفترة 1997 /2014.. ظهرت هذه الحالات الانشقاقية لدى أحزاب من مختلف التيارات السياسية الجزائرية، بداية من التيار الوطني حينما خرج حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الارندي) من رحم حزب جبهة التحرير الوطني (الافلان) قبيل انتخابات عام  1997، ثم خرج حزب الفجر الجديد من رحم حزب التجمع الوطني قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 1999.. مروراً بالتيار الاسلامي بخروج حزب حركة الاصلاح من رحم حزب حركة النهضة عام 1998، ثم خروج حزب جبهة التغيير لعبد المجيد مناصرة من حركة حمس عام 2008، ثم خروج حزب تجمع امل الجزائر (تاج) لعمار غول من حركة حمس عام 2012.. وانتقالاً إلى التيار الديمقراطي بخروج الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس من رحم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في عام 2012.

كما أوصت الدراسة إلى عمل مزيد من الدراسات عن ظاهرة الأحزاب الدينية "الإسلامية" على عملية التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية التي تجري بها انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية.