الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 03:33 م

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفقر لا يمكن فصله عن تنمية الموارد البشرية ولا عن التمكين الاقتصادي، حيث إن مصر أصبحت تتعامل مع الفقر من منظور الاستثمار الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري، وأن التمكين الاقتصادي للفقراء هو جزء لا يتجزأ من تنمية الاقتصاد الكلي، وألا أصبح الفقراء عبئا وظلوا يتبدلون مواقع داخل نفس دائرة الفقر دون أمل للخروج منها.

كما أوضحت القباج أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حاجة إلى مزيد من الجهد في مصر لكي تثبت نجاحا حقيقيا، حيث إنها حاليا شراكة غير متكافئة، فنرى القطاع العام متعثر في إمكانيات متواضعة وليست جاذبة لاستثمار القطاع الخاص، وربما نحتاج الى تفكير اقتصادي ابداعي لانجاح الشراكة بين القطاعين من أجل المساهمة في تحقيق انجاز اقتصادي كهدف من أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك الكثير من الموارد والنفقات التي يتم صرفها سواء من القطاع الخاص في إطار المسئولية المجتمعية أو من القطاع الأهلي من الجمعيات الاهلية، الا أن ذلك لا يتم توثيقه ورصده بشكل منظم وبصفة خاصة على المستوى المحلي، ولذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير آلية مميكنة لحصر الموارد والتمويل الذي يتم ضخه من القطاع الأهلي، مع أهمية عمل تحليل احصائي رفيع المستوي لما يتم استثماره اجتماعيا لمواءمته مع الاصلاح الاقتصادي الذي يجري في البلاد.

واختتمت القباج قائلة :" إن هناك أهمية قصوى لوجود آلية رصد محكمة ومميكنة لمتابعة تقدم مؤشرات التنمية المستدامة على كل المستويات، على أن تكون مصنفة بشكل يعكس كافة الفجوات الجغرافية والعمرية والنوعية وشمول ذوي الاعاقة.. وعلى أن يعتمد التمويل على النتائج المتحققة".