الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 10:38 ص

نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد ظهر يوم الاثنين 4 أكتوبر، وقفتهم الشهرية أمام الباب رقم 3 لمرفأ بيروت، وذلك تحت عنوان "حقيقة، عدالة، محاسبة".

وتزامنت الوقفة مع قرار صدر صباح الاثنين عن محكمة الاستئناف في بيروت برد الطلب المقدم ثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية سابقا، "نهاد المشنوق، علي حسن خليل، خليل زعيتر"، بكف يد قاضي التحقيق في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار.

وقال المتحدث باسم ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط لـ"سبوتنيك" تعليقا على قرار محكمة الاستئناف، إن "القرار جريء، ونحن كنا نتابع جميع المعطيات عن رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي، نسيب إيليا، والتي تقول إنه جريء، وفعلا بقراره أثبت ذلك".

وتابع، "قرار القاضي إيليا يشعرنا بالراحة ويعطينا أمل أنه لا يزال هنالك قضاة يتمتعون بالنزاهة في ظل قضاء فاسد".

ودعا حطيط، "رئيسة محكمة التمييز القاضية رندة كفوري، أن تحذو حذو القاضي إيليا وتنصف شهداءنا و ضحايانا، لكي نستمر بالتحقيق ونصل للعدالة والحقيقة".

وعن إخبار التزوير الذي تقدم به الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد القاضي بيطار، علق حطيط "أن فنيانوس يحاول أن يضيّع الوقت، ولا يزال الإخبار قيد التداول على وسائل الإعلام، دون أن يكون رسميا".

وطالب حطيط من القاضي بيطار، أن "يبادر بسرعة لاستكمال التحقيقات من حيث انتهت وتسريع وتيرتها، قبل أن تبدأ الدورة الاستثنائية لمجلس النواب واستعادة حصانتهم كنواب".

يذكر أن القاضي بيطار كان قد علق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، في 27 من سبتمبر المنصرم، بعد أن تقدم ثلاثة نواب بدعوى كف يد بيطار عن الملف.