الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 10:43 م

كشف المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني عن رد فعل البابا فرانسيس على التقارير الواردة عن تعرض 330 ألف طفل لاعتداء جنسي في الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا.

اقرأ أيضًا: أساقفة فرنسيون: نشعر بـ«العار» من الانتهاكات الجنسية في حق الأطفال 

وقال بروني إن إن البابا فرانسيس تم إبلاغه بمحتوى تقرير حول اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين في فرنسا، مشيرا إلى أن البابا تألم كثيرا لدى إحاطته بمحتويات التقرير.

وأضاف بروني أن "فكر البابا يتجه أولا وقبل كل شيء إلى الضحايا ببالغ الأسى، وأنه يتألم لجراحهم».

واعرب البابا فرانسيس عن امتنانه الكبير للشجاعة التي امتلكها الضحايا من أجل الخروج والتنديد بما تعرضوا له من اعتداءات جنسية.

ويتكون التقرير من حوالي 2500 صفحة، أعدّته لجنة التحقيق المستقلة بعد أن راجعت أحداثًا وقعت منذ عام 1950 برئاسة جان مارك سوفيه.

وقال جان مارك سوفيه في تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس برس الأحد الماضي إنه كان هناك «بين 2900 و3200 من مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال» من كهنة ورجال دين آخرين في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ 1950.

أما رئيس جمعية الضحايا «بارليه اي روفيفر»، أوليفييه سافينياك، الذي شارك في التحقيق، ووصف التقرير المرتقب بأنه «سيكون له تأثيرُ قنبلة»، فقد قال لوكالة أسوشيتيد برس: إن العدد المقدّر للضحايا في التقرير يصل إلى 216 ألفاً.

وقال: «إنّه لكارثة، ذلك أن النسبة بين (الضحايا الذين هم) 216 ألفاً وبين (المعتدين الذين هم) 3 آلاف، هي معتدٍ واحد لكل 70 ضحية»، واصفاً ذلك بأنه «امرٌ مرعبٌ للمجتمع الفرنسي وللكنيسة الكاثوليكية».

كشفت لجنة مستقلة في فرنسا معنية بالتحقيق في جرائم الاعتداءات على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية إن أكثر من 216 ألف طفل تعرضوا لانتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا منذ عام 1950

كانت اللجنة المستقلة أنشئت في خريف العام 2018 وتضم 22 عضوا متطوعين ويتمتعون بمهارات تطال مجالات كثيرة كالطب والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع والتعليم وحماية الطفل والتاريخ والعلوم الاجتماعية واللاهوت وغيرها.

وقد استمعت اللجنة خلال عامين ونصف العام إلى الضحايا والشهود، كما اطلعت على أرشيف الكنيسة وتقارير ومحفوظات قضائية وأمنية وإعلامية وُضعت منذ خمسينيات القرن الماضي.

ومن أجل عملها، جعلت اللجنة كلمات الضحايا "محرك عملها"، على حد قول سوفيه، أولا مع دعوة لتقديم شهادات لمدة 17 شهرا سمحت بجمع 6500 مكالمة أو جهات اتصال مع ضحايا أو أقارب لهم، ثم عبر عقد 250 جلسة استماع طويلة أو مقابلة بحثية.