الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 07:49 م

اذا كانت العدالة الإجتماعية هى عنوان الدول المستقرة،فإن الضرائب العادلة هى حجر الزاوية لبناء تلك العدالة، لأن غياب التقدير المنصف وطول الإجراءات وضياع الوقت هى بعض أسباب إهتزاز الثقة المتبادل بين الممول والنظام الضريبي، وزيادة حجم التهرب الضريبي.

ولا يمكن إنكار ماتسعى إليه الدولة لإصلاح الخلل فى منظومة الضرائب بأكملها، من خلال إستراتيجية تسعى للتحول إلى التكنولوجيا الرقمية فى كافة الأعمال الضريبية، وتوحيد وتسهيل الإجراءات والقوانين الضريبية، وتحديث وتوحيد الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب، وتحسين بيئة العمل، وزيادة درجة رضا العاملين والمتعاملين،ورفع كفاءة التحصيل الضريبى والعاملين بالضرائب.

ولكن التعامل الفعلى على أرض الواقع مازال يحفل بتناقضات كثيرة، فالاخطاء التى يقع فيها بعض مأمورى الضرائب أثناء الفحص الضريبى ينتج عنها أخطاء جسيمة فى ربط الضريبة، وهناك شكاوى عديدة فى هذا الشأن،مما يوجب وضع معايير محاسبية دقيقة يستند اليها مأمورو الضرائب لتلافى اخطاء الربط، مع تبسيط الإجراءات على الممولين والعاملين تلافيا لضياع الوقت والجهد فى تسويف ومماطلة وتأجيل لاينتهى  دون أن يعرف الممول متى ينتهى من هذا كله، ويستلزم أيضا أن يجد صغار الممولين ممن يتعاملون مع الضرائب،من يلجأون إليه ليسمع شكواهم ويرفع عنهم مايتعرضون له من عنت يضيع حق المواطن والدولة معا،بسبب صعوبات فنية وإدارية تجعل التعامل بين الممول ومأمورية الضرائب عملا شديد الصعوبة والتعقيد، بسبب الإفراط فى البيروقراطية ونقص المرونة.

وإذا كانت هناك حاجة بالفعل لتعزيز ثقة دافعى الضرائب فى نزاهة النظام الضريبى، فإن الإنصاف الضريبى وسهولة الإجراءات والتوجيه والمتابعة المستمرة لأداء العاملين، وقبول شكاوى المواطنين والعمل على حلها بجدية دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، يساهم فى تعزيز هذه الثقة وزيادة الالتزام بسداد الضرائب.