الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 08:26 م

نشرت مجلة "لو كوري إنترناسيونال" الفرنسية تقريرا وصفت فيه فضيحة تجسس قامت بها البلديات في هولندا ، استهدفت المساجد ودور العبادة المختلفة .

وأضافت المجلة الفرنسية: أن الفضيحة تهز أرجاء الجالية المسلمة والمغربية في هولندا، بسبب قضية تجسس غريبة على المساجد بتحريض من عشرات البلديات، بالإضافة إلى مشاركة خاصة أسسها ضابط شرطة سابق.

وذكرت نقلا عن موقع "Diaspora Tel Quel" المغربي أن عشرات البلديات الهولندية قامت بتكليف شركة خاصة وهي Nuance door Training & Advies (NTA) للتحقيق في نشاط الجاليات المسلمة في مناطقها.

وحسب الموقع فإن تلك الشركة يديرها نجيب توزاني قائد الشرطة السابق لمدينة أوتريخت (وسط البلاد)، وقد أصبح خبيرا في خدمات مكافحة التطرف بهولندا.

وأشارت المجلة إلى أن الأمر في هولندا متروك للبلديات قانونا لمحاربة التطرف على مستواها لاسيما إثر عودة مقاتلي "داعش" الإرهابي من سوريا والعراق.

وأوضحت أن أجهزة مكافحة الإرهاب الهولندية كانت قد منحت 7.5 مليون يورو للبلديات للتعامل مع هذه القضية، ولأن بعض تلك البلديات "لم تكن تعرف كيفية ذلك، دفعت جزءا من هذا المبلغ لشركة أمنية خاصة لتنفيذ المهمة".

ولفت التقرير إلى أن الشركة اقترحت تقديم خدماتها مقابل 50 ألف يورو، ويشمل ذلك إعداد رسم خرائطي داخل المجتمعات المستهدفة من أجل "توازن القوى"، وهو مصطلح يشير حسب الشركة، إلى "بحث حول الاتجاهات الراديكالية المختلفة".

وأفاد الموقع بأن هؤلاء المحققين الخاصين لم ينتهجوا الطريقة التي أعلنوا عنها وإنما تصرفوا كجواسيس داخل المساجد، وأثارت هذه القضية ضجة في أماكن العبادة المستهدفة، خصوصا وأن هناك معلومات تشير إلى أن "إن تي إيه" دفعت لبعض قادة المجتمعات الإسلامية للحصول على معلومات منهم، ومن الممكن أن تستخدم البلديات هذه المعلومات لتنفيذ "عمل مباشر يستهدف المراكز الدينية أو أعضاءها".

وطلبت 10 بلديات من 39 بلدية خدمات هذه الشركة، وعزف جلها عن خدمات "إن تي إيه" على وجه التحديد بسبب الأساليب المستخدمة وفي معرض دفاعها عن نفسها، قات الشركة إنها تصرفت وفقا لـ"القانون واللوائح".

وأضاف الموقع أن عدة أحزاب سياسية هولندية طلبت من مجلس النواب التوضيح، لكن المصلين في المساجد المستهدفة كانوا الأكثر انزعاجا.

ونقل الموقع المغربي المذكور عن مجلس المسلمين الهيئة التي تضم 380 مسجدا في هولندا وتدافع عن قضايا المسلمين أمام الحكومة وصفها هذه القضية، بأنها مشبوهة وتضر بسمعة أي بلد يحترم القانون والحريات.