الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 05:27 م

وافق النواب التشيليون، اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر، على آلية لعزل الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا على خلفية كشف "وثائق باندورا" عن بيع شركة تعدين من قبل شركة تعود لأبنائه.

بعد موافقة مجلس النواب الذي تسيطر عليه المعارضة (83 من أصل 155 مقعدًا)، يُفترض أن يصوّت مجلس الشيوخ على الآلية بأغلبية الثلثين قبل الانتخابات العامة في 21 نوفمبر، والتي سينتج عنها رئيس وبرلمان جديدان.

وندّد النائب الاشتراكي خايمي نارانخو، خلال مناقشة صباح الاثنين قرأ خلالها نصًا من 1300 صفحة طيلة 15 ساعة، بأن بينيرا "تصرّف وفق ما يناسب منفعته الشخصية ومنفعة عائلته، مستخدمًا المعلومات المُتاحة له بصفته رئيسًا" داعيًا إلى "الحدّ من الإفلات من العقاب".

من جهته، قال محامي الرئيس خورخي جالفيز "أرجو منكم، السادة النواب، أن ترفضوا هذا الاتهام الدستوري الجائر وغير المقبول".

وكانت المعارضة التشيلية طالبت البرلمان في 13 أأكتوبر بعزل الرئيس بينيرا.

ونفى بينيرا، أحد القادة السياسيين الذين وردت أسماؤهم في "وثائق باندورا"، ما كشفه التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن يكون حصل أي تضارب مصالح في بيع شركة التعدين دومينجا الى صديق مقرب.

وقال بينيرا إن "وزارة العمل حققت بعمق" بالقضية عام 2017 وأنها أصبحت "قضية مغلقة لدى القضاء".

ومع ذلك، جادل الادعاء بأن الحقائق المتعلقة ببيع وشراء شركة التعدين "لم تُضمّن صراحة" في قرار الفصل عام 2017.

وبحسب تحقيق أجرته وسيلتا الإعلام التشيليتان "سيبر" ولابوت"، العضوان في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن شركة التعدين "مينيرا دومينجا" بيعت عام 2010 إلى رجل الأعمال كارلوس البرتو ديلانو، صديق الرئيس التشيلي، لقاء 152 مليون دولار، في صفقة جرت في الجزر العذراء البريطانية.

وكان من المقرر تسديد قيمة الصفقة على ثلاث دفعات، وتضمنت بندًا مثيرًا للجدل جعل الدفعة النهائية مشروطة "بعدم إنشاء منطقة حماية بيئية في منطقة عمل شركة التعدين، مثل ما طلبت مجموعات حماية البيئة".