الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 03:21 م

عقدت أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية  أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة الجزائر، ومشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل ووزراء العدل بالدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وبحث المجلس، عددا من الموضوعات منها مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، ومشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة كورونا وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في العالم العربي.

أقرا ايضا |الجامعة العربية تعقد اجتماع مشترك بين الأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أن آليات التعاون القضائي الإقليمي والدولي تمثل أدواتٍ فعالة في مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تُجابه العالم العربي، وفي مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة.

ودعا إلى استغلال كل الفرص والوسائل التي تتيحها هذه الآليات لتعزيز استراتيجية فعّالة وشاملة لمواجهة الإرهاب على المستوى العربي، وأيضاً على المستوى الوطني.

من جانبه قال  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فــي ​إن آليات التعاون القضائي الإقليمي والدولي، تمثل أدواتٍ فعالة في مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تُجابه عالمنا العربي، وفي مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة.

وأضاف  علينا استغلال كافة الفرص والوسائل التي تتيحها هذه الآليات لتعزيز استراتيجية فعّالة وشاملة لمواجهة الإرهاب على المستوى العربي، وأيضاً على المستوى الوطني.

​وتابع الأمين العام أن  الظاهرة الإرهابي تعقدت  في عصرنا الراهن، وتشابكت مع ظواهر أخرى مثل غسيل الأموال، والتهريب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية وبحيث لم يعد ممكناً مواجهتها إلا عبر منهج شامل، واستراتيجية مركبة لا تقتصر على البعد الأمني، مع أهميته البالغة وإنما تمتد لتشمل أبعاداً قانونية وتكنولوجية ومالية ولا شك أن النجاح في مواجهة الإرهاب يظل رهناً بالتكامل والتضافر بين هذه الجوانب كلها من خلال استراتيجية شاملة.

 وشدد على أن  الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.. فهذه الاتفاقيات تُشكل معاً منظومة متكاملة ليس فقط لحصار الإرهاب، وإنما أيضاً لاجتثاث جذوره وتجفيف منابعه.
​وأضاف ليس خافياً أن الإرهاب يتغذى على ظاهرة أخرى، هي خطاب الكراهية.. الذي يمثل الرافعة السياسية والفكرية التي تُتيح لجماعات الإرهاب التمدد وسط السكان، والحصول على التأييد المجتمعي لأيديولوجيتهم المتطرفة.. وهنا أشير إلى موضوع يُعد على رأس الموضوعات المطروحة على هذا المجلس الموقر وهو موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال إعداد القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس وعلى وجه الخصوص مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ...  وأقول في عبارة واضحة إنه يجب علينا جميعاً مواجهة هذا الخطاب المدمر.. الخطاب الذي قاد إلى التفكيك والتفتيت.. وأشاع الكراهية وجعل استحلال الدم وإرهاب الأبرياء هدفاً مشروعاً.

إن الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة... إن الأمن الذي نصبو إليه هو ذاك الذي يتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها وهو ما يجعلني أشير إلى بند على قدر كبير من الأهمية وهو بند تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب حيث أن التعاون بين مجلسكم الموقر ومجلس وزراء الداخلية العرب يظل العامل الحاسم في مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.
ودعا  وزراء العدل العرب للتنبه لمخاطر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.. والتي كان آخرها ما صدر مؤخرا عن محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى الشريف.. وهي خطوة خطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل العالم.

وفي مستهل كلمة المستشار عمر مروان، وزير العدل، رحب بالحضور الكريم على أرض الكنانة، ونقلَ إليهم تحياتِ الرئيسِ عبدالفتاح السيسي، وتمنياته بأن تكلل جهود المجلس بالتوفيق والسدادِ.

كما حرص الوزير على تقديم الشكرِ لوزيرة العدلِ بالجمهوريةِ التونسية ليلى جفال، على ما بذلته من جهدٍ ملموس، طيلة فترة تَرَؤُّسِها للدورة المنقضية للمجلس، ووجه التهنئة  لوزيرِ العدلِ بالجمهوريةِ الجزائريةِ عبدالرشيد طبي، لترؤسه الدورةِ الحالية للمجلس، متمنيًا له التوفيقِ.
وأكد وزير العدل ضرورة مكافحة الإرهابِ بجميعِ أشكالِه ومظاهرِه، وعدم ترك ثغرات قانونية ينفذ منها بعد أن أضحى ظاهرةً عالميةً تتجاوزُ الحدودَ والثقافاتِ والأديانَ، وتستدعي محاربتُه تضافرَ وتعاون كافة الجهود من جميع الدول العربية الأطراف.
وأوضح أن الوقت الراهن يقتضي اتخاذ الخطواتِ اللازمةَ من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتجفيف منابع الدعم الصريح أو الضمني للكيانات الضالعة في الأعمالِ الإرهابيةِ، ووضع آلياتٍ وطنيةٍ، لضمان مصادرة الأموالِ الموجهةِ لتمويل الإرهاب، مشيراً في هذا الشأن إلى أن جمهوريةَ مصرَ العربيةَ قد أصدرت قانونَ مكافحة الإرهاب بالقانون رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٥، والقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
كما أشاد المستشار عمر مروان، بما حققه مجلس وزراء العدل العرب من إنجازات خلال دورتهِ السابقة ساهمت في دعم العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي، في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
وثمن وزير العدل في كلمته ما تتخذُهُ الدولُ الأعضاءُ في مجال توحيدِ التشريعات العربيةِ، ومنها مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.
وفي ختام الكلمة توجه الوزير بالشكر للأمانة الفنية للمجلس على جهودها في تنظيم أعماله، وكذلك جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت.

من جانبه أكد وزير العدل الجزائري  عبد الرشيد طبي أن البشرية لا  زالت ، تُواجِهُ جائحة كورونا التي أَودت بحياة الملايين من البشر، و تسبّبت في عرقلة مسار التنمية و أثّرت سلبا على اقتصاديات العالم.
 
وكان من نتائج هذه الأزمة الصحّيّة، ازدياد حجم الإجرام المرتبط خاصّة بالمضاربة غير المشروعة في الأدوية، و استغلالُ البعض للفراغ الناتج عن الحجر الصحي، لاستخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في غير أهدافها الإيجابية، سواء بارتكاب جرائم تمُسّ بالحياة الخاصّة للأشخاص، أو نشر الأخبار الكاذبة و الإشاعات المُغرضة، بهدف خلق البلبلة وسط المجتمعات والمساس باستقرار النسيج الاجتماعي، ناهيك عن الاعتداءات الجسديّة واللفظيّة تجاه مستخدمي الصحّة و تخريب وسائل المؤسّسات الصحيّة.
 
بالإضافة إلى انتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان الغرضُ منها النّيل من معنويّات العاملين بالمؤسّسات الصّحّيّة وتثبيط عزائمهم، و أُخرى تضمّنت مشاهد تمُسّ بكرامة المرضى والاحترام الواجب للموتى.
 
وانطلاقا من كل هذه المعطيات، ومن أجل حماية خصوصيّات المواطن العربيّ، تقترحُ الجزائر تعزيز منظومة الاتفاقيّات العربيّة باتفاقيّة جديدة تصُبُّ في المسعى نفسه، تتعلق بحماية المعطيات الشّخصيّة، بهدف حفظ الحقوق الشخصيّة للإنسان باعتبارها من الحقوق المقدّسة.