الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 11:07 ص

أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 14 ديسمبر 2021 بشأن الإطار الرقابي لإعدام الديون غير المنتظمة.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه في ضوء اهتمام البنك المركزي بجودة أصول القطاع المصرفي، وعملا على توحيد الممارسات المتبعة طرف البنوك فيما يخص إدارة وإعدام الديون غير المنتظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2021 الموافقة على أنه يتعين على البنوك التأكد من تضمين سياساتها الداخلية قواعد وإجراءات خاصة بإعدام الديون غير المنتظمة، على أن تتضمن التالي كحد أدنى.

وشدد البنك المركزي المصري، على ضرورة التأكيد على ما ورد بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) الصادرة بتاريخ 29 فبراير 2019، وأسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة بتاريخ 24 مايو 2005، وذلك فيما يخص تصنيف العملاء غير المنتظمين وتكوين المخصصات والكتب الدورية اللاحقة لهم.

وأوضح البنك المركزي المصري، أنه بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المغطاة  بالكامل بضمانات نقدية  وما في حكمها، تتمثل في الأوعية الادخارية مثل الودائع وشهادات الإيداع، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية،..)، يتعين سرعة تسييل تلك الضمانات حال التأخر في السداد والالتزام بعدم تجاوز حساب أيام تأخير الفترة التي تؤدي إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد.

اقرا ايضا :«المركزي» يوقع بروتوكول لميكنة تبادل البيانات الخاصة بعمليات الاستيراد لحظيا

وأشار البنك المركزي، إلي أنه يجب إعدام التسهيلات الائتمانية (بما في ذلك الجزء المغطى من التسهيل) بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى على تصنيفها غير منتظمة، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.

وأضاف أنه في حال إجراء جدولة أو تسوية جدية مع العميل الذي تم تصنيفه غير منتظم (بحد أقصی مرتين لأي منهما) يتم ما يلي، في حالة انتظام العميل بما يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة يخرج العميل من نطاق تطبيق اعدام المديونية وفقا لما ورد.

ولفت إلى أنه في حالة عدم انتظام العميل في أي من الجدولة أو التسوية، وبما لا يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف

المنتظمة، يتم الاعتداد بتاريخ بداية التصنيف للعميل كغير منتظم في السداد عند احتساب الثلاث سنوات لإعدام

المديونية او اعدامها فورا في حال تجاوز حد الثلاث سنوات.

ويتعين على البنوك بذل الجهد اللازم لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمة الديون غير المنتظمة خلال المدد المقررة لإعدام

المديونية،  مشيرا إلي أنه يتم إعدام الديون بقرار من مجلس إدارة البنك (أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية بعد العرض على لجنة المخاطر، بناء على دراسة الإدارات المعنية بالبنك بما في ذلك إدارته القانونية، كما يتعين عرض دراسة مفصلة عن التسهيلات غير المنتظمة على مجلس الإدارة بشكل دوري، وذلك للتأكد من جودة وكفاءة نظم إدارة ومتابعة المخاطر بالبنك.

وأكد أنه يجب استمرار قيد التسهيلات المعدومة في السجلات الإحصائية بالبنك، ومراجعتها واجراء دراسات تحليلية بشأنها تتضمن على سبيل المثال التوزيع الجغرافي والقطاعات الاقتصادية لهؤلاء العملاء للوقوف على أسباب التعثر، وعرضها على مجلس الإدارة بشكل دوري كل ثلاثة شهور كحد أقصى، وذلك بعد العرض على لجنة المخاطر، ومتابعتها عملا على تحصيل أكبر قدر ممكن من قيمتها، وذلك وفقا للمدد التي يحددها البنك بسياسته الداخلية.

وأضاف البنك المركزي، أنه يتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 18 شهر من تاريخ صدور التعليمات تقوم خلالها بمراجعة كافة التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة القائمة لديها وإعدامها على النحو الوارد بالتعليمات.