الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 08:00 م

‏‫صراخ المزارعين الفترة الأخيرة لم ينقطع لحظة واحدة لاختفاء الأسمدة المدعمة فى الجمعيات الزراعية، وأيضا عدم توافرها فى الأسواق بشكل كاف، وارتفاع اسعارها بشكل مبالغ فيه وانتشار عمليات التهريب والسوق السوداء والتلاعب فى الحصص المدعمة، الصراخ وصل للحكومة، وقررت اقتحام المشكلة وحلها من جذورها، مناقشات طويلة بين الحكومة والبرلمان أسفرت عن اتخاذ  قرارات إلزامية لشركات السماد، هدفها الاول والأخير ينصب فى مصلحة الفلاح دون غيره، ورغم صدمة ارتفاع الأسعار الا ان هذه القرارات تجبر شركات الأسمدة على توريد نسبة ٥٥٪ من إنتاجها كسماد مدعم يوزع على الجمعيات الزراعية ليصل الدعم لمستحقيه، وألزمت الحكومة ايضا الشركات بضخ ١٠٪ اخرى من انتاجها للبيع بالسعر الحر فى السوق المحلي، ومصر تنتج ٧٫٢ مليون طن، وسيتم توريد الزامى للسوق المحلى اكثر من ٤ ملايين طن، وهذه النسبة تكفى الاستهلاك المحلى، ويسمح للشركات بتصدير باقى الكميات، وللسيطرة على الشركات،  ألزمت الحكومة مصلحة الجمارك بعدم السماح بالتصدير للشركات الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد بأن هذه الشركات قامت بتوريد الحصة المدعمة، هذه القرارات اكبر دليل على ان الفلاح فى قلب مصر.

وتحدثت الاسبوع الماضى مع عدد من الفلاحين ونقيبهم ومسئولين بوزارة الزراعة، كانوا سعداء جدا بالقرارات وطالبوا بتطبيقها بحزم لانها سوف تنهى معاناتهم فى البحث عن الاسمدة، وستؤدى لتوافرها فى الجمعيات الزراعية والاسواق، وانا كمواطن مصرى اقدم الشكر للحكومة لإيجادها حلولا جذرية لمشكلات مزمنة فى مجال الاسمدة استمرت عشرات السنوات، والقضاء على السوق السوداء والتلاعب والتهريب، وكذلك وصول الأسمدة والدعم للمزارعين المستحقين بسهولة.