جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


خاص| نائب وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة تدخل جميع القرى خلال ٣سنوات

حسن هريدي

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 07:46 م

 

### مبادرة حياة كريمة تدخل جميع القري المصرية خلال ٣سنوات

## زيادة الاستثمارات لمحافظة أسيوط بسوهاج وقنا لارتفاع نسب الفقر بها

حوار : حسن هريدي

حول مبادئ إعداد خطة 2022/2023 وموقف الاستثمارات الحكومية ونصيب المحافظات كان هذا الحوار مع الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والي نص الحوار :-

الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ما هو أوجه اختلاف مبادئ خطة العام المالي القادم 2022/2023 عن الأعوام السابقة؟.

نركز في الخطة العام المالي القادم 2022/2023 على استكمال على الانتهاء من المشروعات القائمة والجاري العمل فيها، وعدم إضافة مشروعات جديدة فى اي منطقة قبل الانتهاء من المشروعات القائمة فى تلك المنطقة، وهو ما نركز علي شرحه مع المحافظين ونواب المحافظين ومد يرى التخطيط فى المحافظات لمرعاه ذلك في الخطة الجديدة. 

ما هو موقف القرى في مخصصات الخطة الجديدة فى ظل استمرار عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة؟

لن يتم إضافة مشروعات جديدة للقرى على مستوي الجمهورية على مدار 3سنوات هي مدة عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لان المبادرة سوف تشمل كل القرى المصرية، وبالتالي لا تعمل المبادرة لي استكمال مشروعات كانت موضوعة في خطة الدولة في وقت سابق , وبالتالي تركز الخطة على عواصم المدن وعواصم المحافظات لتنفيذ المشروعات التنموية .

فالهدف إن تكون التدخلات التنموية على مستوي الجمهورية دون إهدار لحجم الاستثمارات العامة من قبل الدولة، بحيث لا يصح ان يتم رصف طريق ثم إعادة تكسيره لتركيب أعمدة الإنارة أو توصيل خدمات الغاز او الصرف الصحي بحث نوحد جهة العمل في القرى

كان في الماضي يتم رصف طريق وقبل الانتهاء منه يتم تكسير ذلك الطريق مما يعد إهدار للأموال العامة . فهل تنتهي هذه الظاهرة في ظل الخطط الجديدة ؟

نعم انتهي هذا الأمر إن يتم إعادة تكسير طريق او عدم استكمال مشروع او ترك مشروع لعشرات السنين دون الانتهاء منه كما كان يحدث فى الماضي , وأصبح الأمر مختلف تماما عن الماضي، بهدف وقف الهد ر الذي كان يحدث في الماضي، كما سوف يتم الانتهاء من ظواهر ترك المشروعات دون الاستكمال أو إعادة تكسير طريق بعد الانتهاء من رصفه، لان المشروعات التنموية سوف تكون متكاملة .

وماذا عن دور الرقابة والمتابعة لوزارة التخطيط فى ظل منظومة التخطيط الجديدة ؟

دور وزارة التخطيط أصيل وفعال في المتابعة والرقابة، فقد كان اسم وزارة التخطيط وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبالتالي فدور الرقابة والمتابعة أصيل من مهام الوزارة.

كما أن يجري التنسيق والعمل مع المحافظين على تفعيل الرقابة والمتابعة لبنود الخطة وان يكون كل مسئول علية رقابة كبيرة فى معدلات التنفيذ, خاصة إن منظومة التخطيط الجديدة مربوطة بنظام gis لرصد ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ويمكن لكل مسئول الاطلاع على التفاصيل الدقيقة للمشروعات ومعدلات التنفيذ بالصورة والموقع الجغرافي بعد تفعيل منظومة التخطيط الجغرافي بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية وهو ما يحقق معدل اعلي من المتابعة والرقابة للخطة .

وأكد كمالي أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، ساهمت كثيرًا في توفير قاعدة بيانات شبه كاملة تتوافر على المشروعات كافة حيث يمكن استخدام تلك القاعدة لمتابعة المشروعات.

كما يتم تدريب جهات الإسناد بالكامل وليس فقط على مستوى المحافظات على ما يخص المتابعة ، حيث ستوجد شاشات للمتابعة وسيصبح الاعتماد مرتبط بالمتابعة، الأمر الذي يستلزم من الجهة تقديم تقارير المتابعة حتى تستطيع الحصول على الاعتماد الخاص بها، و أن ذلك يتفق تمامًا مع قانون التخطيط الموحد الذي تمت مناقشته في مجلس النواب

ماذا عن زيادة معدلات الاستثمار الحكومية فى ظل قرار ترشيد النفقات الصادر عن لجنة إدارة أزمة كورونا ؟

لا تأثير لقرار ترشيد النفقات علي الاستثمار الحكومية الموجه لمشروعات التنموية وخاصة بالمحافظات، بل الأمر يشهد زيادة تصل إلي 100% لبعض المحافظات و 60% لمحافظات أخري .

وتابع كمالي هناك زيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 410% منذ عام 2015، وأن الزيادة في استثمارات المحافظات ليست زيادة عشوائية حيث أنه يتم وضع مؤشرات تنموية في معادلة تمويلية لينتج عنها الاستثمارات المطلوبة لكل محافظة، وأن أكثر المحافظات التي حققت استفادة هي المحافظات التي لديها فجوات تنموية.

وأعلن كمالي أنه سيتم إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات العام القادم وهو مؤشر خاص لكل محافظة لحساب التنافسية الخاصة بكل محافظة، والذي سيخلق منافسة إيجابية بين كل المحافظات لتوضيح وضع كل محافظة فيما يتعلق بالتنافسية.

وأكد كمالي أن نصيب الفرد من الاستثمارات شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة بالصعيد بخلاف ما تشهده المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة، متابعًا أنه تم عقد تدريب لجميع جهات الإسناد على إعداد دراسات الجدوى التنموية والتي تأخذ في اعتبارها الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.

ما هي معايير زيادة الاستثمارات فى كل محافظة ؟

تم مراعاه نسبة الفقر في كل محافظة ونسبة عدد السكان واحتياجهم للخدمات بالإضافة إلي موقع كل محافظة بالنسبة لموقعها بالجمهورية وبذلك تكون محافظات سوهاج واسيوط وقنا لهم النصيب الأكبر في الاستثمارات بجانب المحافظات الحدودية نظرا لاحتياج تلك المحافظات التنموية

ماذا عن المحافظات التي تعاني خلل كبير فى الكثافة السكانية مثل الإسكندرية ؟

سيتم مرعاه ذلك فى الخطة والعمل على زيادة السقف التمويلي لمثل تلك المحافظات ومنها المحافظات التى تعاني من ارتفاع معدل الفقر وكثافة سكانية مرتفعة

هل يوجد حصر بالمشروعات المتعثرة حتى الآن؟

نعم , هناك حصر بكل المشروعات المتعثرة ولدي كل محافظة أيضا حصر بتلك المشروعات وجاري الانتهاء منها كلها خلال خطة 2022/2023 أو حلال الفترة المقبلة , حيث ان الحصر يتضمن عدد المشروعات وموعد الانتهاء منها .

ما هي اكثر القطاعات المستهدفة للاستثمار خلال خطة العام المالي 2022/2023 ؟

الاحتياجات التنموية غالبا تحدد حيث شهدت الأعوام السابقة زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية في الكهرباء والطاقة بسبب العجز الشديد التي كانت تعاني منها الدولة حتي استطاعت الدولة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض بمعدل 20% ويتم تصدير هذا الفائض للخارج .

ولذلك تركز خطة 2022/2023 على الاستثمار فى التنمية البشرية وخاصة الصحة والتعليم لان بناء الإنسان هو الأهم لبناء دولة قوية وأيضا التوسع في الاستثمار في البنية التحتية وخاصة الصرف الصحي ومياه الشرب

هل ستكون معدلات خطة 2022/2023 بنفس معدلات العام المالي السابق ؟

هناك زيادة فى الاستثمارات بنسبة تصل الي 60% عن المخصصات السابقة ويتم التركيز فى هذه الاستثمارات على قطاع الصحة والتعليم

ماذا عن نوعية الاستثمار فى التعليم والصحة ؟

سوف يتم التركيز على زيادة المنشات التعليمية وأيضا الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وزيادة المخصصات للمدرسين مع التوسع في إنشاء الجماعات الحديثة والتكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل وتخريج شباب لائق لأسواق العمل في المستقبل التي تحتاج إلي مهارات لم تكن موجودة من قبل بهدف تخريج شباب لائق

اقرا ايضا :متعثر منذ 19 عاما.. أخبار سارة لأهالي المنشأة بشأن مشروع الصرف الصحي في سوهاج

 


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة