الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 06:38 م

علاقة طويلة تمتد لعشرات السنوات جمعت بين الجمعيات الأهلية والمواطن المصرى البسيط الذى اعتمد عليها للحصول على آلاف الخدمات العلاجية والتعليمية وتوفير سبل المعيشة الكريمة.

ولم تكن الدولة بعيدة عن ذلك المشهد لكنها دائمًا ما كانت مدركة لحجم الدور الذي تلعبه نحو 52 ألف جمعية أهلية، وهو ما برز فى موقف الرئيس السيسى نهاية العام الماضى حين وجه بضرورة التعاون بين الحكومة والمؤسسات المعنية وبين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة".

ولم يتوقف الأمر على ذلك بل بادرت وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم كافة التسهيلات لهذه الجمعيات على مدار سنوات انتهاءً بإطلاق المرحلة الثانية للمنظومة الإلكترونية المتكاملة التى ستنقل عمل الجمعيات الأهلية لمرحلة أخرى.. وفى هذا التحقيق ترصد «الأخبار» الواقع الذى تعيشه تلك الجمعيات فى الآونة الأخيرة وما تقدمه لها الدولة فى المقابل.

«الجمعيات»: الساحة مفتوحة لمن يريد خدمة المواطن وتطهير القطاع من «أصحاب الأجندات» أمر طبيعى

«الجمعيات الأهلية هى الأقرب للمجتمع».. هكذا وصفت د.نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى العلاقة بين الجمعيات الأهلية والمواطن المصري، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الواعية للدور الكبير لهذه الجمعيات، فقد عملت الدولة منذ سنوات على توفير بيئة ملائمة تعمل فيها جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ، مع إزالة كافة العراقيل التى تواجهها.

ومع مرور السنوات حصلت مؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى على العديد من التسهيلات أبرزها صدور اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019 الخاص بالجمعيات الأهلية، الذى يعد شكلا من أشكال الطفرة الجديدة فى المجتمع

والعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، ثم إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة بمرحلتيه الأولى والثانية، انتهاء بإعلان الرئيس السيسى عام 2022 «عاما للمجتمع المدني»، ودعوته إلى مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وكل ذلك ما هو إلا إشارة للبيئة المستقرة التى تعمل فيها هذه الجمعيات، فوفقا لما أكده اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، فإن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى لعام 2022 عاما للمجتمع المدنى هو إعلان حقيقى يدل على إدراك الرئيس لأهمية دور المجتمع المدنى بالفعل، موضحا أن هذا العصر هو أزهى عصور جمعيات المجتمع المدني.

وأضاف أن أى جمعية تعمل فى مصر لن تجد أية صعوبة أو عرقلة طالما تعمل بمبدأ « المصداقية والواقعية»، فيجب أن يرى المواطن عملها على أرض الواقع، وتلتزم من جانبها بكل واجباتها تجاه الدولة، وهكذا سيتم تقديم كافة التسهيلات لها من كافة وزارات الدولة، لأن العمل بينهم تكاملى من أجل الوصول للتنمية المجتمعية والاقتصادية المرجوة.

وليس التضييق كما يشيع البعض، فشائعات التضييق «كلام فارغ» وأمر طبيعى أن تتم محاسبة الخارجين على القانون وأصحاب الأجندات بل أمر ضرورى وفى النهاية فالساحة مفتوحة لمن يريد خدمة المواطن.

تنسيق دائم

ومن أجل العمل فى تناسق وتناغم تام بين الجمعيات أكد شعبان أن وزارة التضامن تعمل جاهدة على تهيئة البيئة للمجتمع المدنى لكى يعمل دون عراقيل، وأن الاجتماعات مستمرة مع د.نيفين القباج من أجل وضع رؤية لاستراتيجية 2022 التى تتكفل بالعمل الحقيقى للجمعيات الجمعيات الاهلية على أرض الواقع.

وأضاف أن وزارة التضامن حريصة على خلق حلقات تواصل بين الجمعيات من أجل العمل فى تكامل تام، موضحا أنه يتم عقد اجتماع كل 15يوما لتنقية البيانات الخاصة بالجمعيات، وهو الأمر الذى يضمن وصول الإعانات إلى الأسر المستحقة، وتفادى ازدواج الحصول على الخدمات من أكثر من جهة، وهو أمر لطالما رغبنا فى القيام به ، كما يتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة سبل التعاون بين الجمعيات بعضها البعض ليتم تغطية احتياجات كافة القرى والنجوع دون تأخير.

أما رضا سكر مؤسس بنك الطعام المصري، فأكد أن المجتمع المدنى واحداً من الأضلاع الثلاثة لمثلث التنمية، بدءًا بالحكومة التى تقدم الخدمات الأساسية من إنشاء موانيء وطرق، ثم القطاع الخاص والذى يقع عليه مسئولية كبيرة فى توفير فرص عمل للشباب كما أنه يسهم بنحو 75% من اقتصاد مصر، وأخيراً الضلع الثالث المتمثل فى المجتمع المدنى وما يقدمه من خدمات للمواطنين فى شكل تكاملى جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة..

ومن هنا أوضح أنه أي أقاويل حول وجود عمليات تضييق على عمل المجتمع المدنى فهو عارٍ تماما من الصحة، مؤكدا أنه إذا وجد تضييق فسيكون على الجمعيات الهادفة فى الأساس للربح والتى لا تعمل فى خدمة المجتمع، كما أن هناك جمعيات مشهرة بالفعل لكنها لا تفيد المجتمع وتقتصر إدارتها على العائلة نفسها كما أن التبرعات لا تذهب للأولى بل للمعارف.

وأشار سكر إلى أن هناك حزمة كبيرة من التسهيلات تقدمها الدولة بالفعل للجمعيات، وأهمها تسهيل عملية الإشهار التى أصبحت تتم بالإخطار فقط دون انتظار الموافقات التى كانت تأخذ نحو 6 أشهر، بجانب أن عملية الإعلان عن خدمات الجمعيات أصبحت أسهل أيضا، فلا تأخذ شركات الإعلان مقابل فورى بل تحصل من 17 إلى 18% من الإيرادات.

«الدولة لا يمكن أن تكون عائقا أمام عمل أى جمعية أهلية، لأن الدور بيننا تكاملى وتشاركي».. هكذا أوضح محسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، الوضع بين الدولة والجمعيات الأهلية، مؤكدا أن الجمعيات التى نصفها بالــ «معيقة» هى التى تواجه صعوبات لأنها جمعيات سياسية وليست أهلية خدمية، ولها أغراض أخرى لا تخدم المواطن البسيط بل تعيق عملية حصوله على حياة كريمة.

وأضاف أن مصر الخير تعمل منذ سنوات فى كافة المجالات والقطاعات من تعليم وصحة وحماية مجتمعية ولم تجد أية معوقات بل على العكس مساندة الدولة لها جعلتها تقدم خدمات أكثر تميزا.

«الجمعيات»: الساحة مفتوحة لمن يريد خدمة المواطن وتطهير القطاع من «أصحاب الأجندات» أمر طبيعى وضرورى

الحكومة شريك فى جهودنا وتذلل كافة العقبات والتسهيلات غير مسبوقة  

شائعات التضييق «كلام فارغ» و اجتماعات مكثفة مع التضامن لصياغة رؤية  2022
 

تكليف رئاسي

فيما أكد د.طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن إطلاق اسم المجتمع المدنى على عام 2022 يعد بمثابة رسالة بإشادة الرئيس السيسى بالدور الهائل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى المبادرات الرئاسية منها مبادرة 100 مليون صحة و حياة كريمة وغيرها، كما تعد أيضا بمثابة تكليف من الرئيس لتلك الجمعيات بالاستمرار فى العمل والمساهمة فى التنمية، خاصة بعد صدور قانون رقم 149 لعام 2019 الذى ينظم العمل الأهلى داخل مصر.

وأضاف عبد القوى أنه تم التنسيق مع د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتنظيم لقاءات مستمرة بين الوزارة ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى بهدف وضع خطة استراتيجية جديدة لتنشيط و تحقيق أهدافهم.

أما عن وجود تضييقات على كاهل جمعيات المجتمع المدنى و تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، أوضح أن تلك الأمور لا تتم مع الجمعيات التى تعمل بشكل سليم وصحيح بل على العكس تماما فهناك حرية تامة تتمتع بها تلك الجمعيات.

وفقا للمادة رقم 75 بالدستور، مؤكدا أن هناك مزايا يمنحها قانون التنظيم الأهلى الجديد لتلك الجمعيات منها الإعفاء من الضريبة على العقارات و الليزر و المعدات التى تستوردها الجمعيات من الخارج.

أقرا ايضا | بنك الطعام يطلق حملة «إفطار صائم»