الإثنين، 03 يناير 2022 - 05:21 م

تباشر النيابة العامة بمحافظة المنوفية بإشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار أحمد البنا رئيس النيابة الكلية التحقيق فى الواقعة التى أحالها اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حول عدد من المختصين بمركز معلومات شبكات المرافق بشبين الكوم إثر تورطهم فى ارتكاب عدة مخالفات جسيمة لقيامهم بإثبات بيانات مخالفة لحقيقة الواقع ووجود شبهة تواطؤ مع أحد المواطنين من ناحية قرية بتبس بهدف إدخال الغش والتدليس علي الجهة الإدارية المختصة وما ترتب من إصدار ترخيص بناء علي أرض زراعية.

واشارت التحقيقات الأولية بنيابة شبين الكوم الكلية إلى قيام عدد من المختصين بمركز معلومات شبكات المرافق بإصدار كتابين متضاربين بشأن قطعة أرض فضاء بمساحة 87,5 م2 تخص مواطن بناحية قرية بتبس التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم أحدهما بتاريخ 9-8-2021 يفيد أن القطعة تقع داخل الحيز العمراني والآخر بتاريخ 6-12-2021  يفيد أن القطعة تقع خارج الحيز العمراني وهو ما يخالف الكتاب الأول ، مما ترتب عليه صدور ترخيص للمواطن بالبناء علي أرض زراعية خارج الحيز العمراني من قبل الوحدة المحلية بتاريخ 27-10-2021 بناءً علي تحديد خاطئ من المختصين بمركز معلومات شبكات المرافق بهدف إدخال الغش والتدليس علي الجهة الإدارية المختصة .
من جهة اخرى تبين من خلال   تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة المنوفية أنه قد صدر قرار مركز معلومات شبكات المرافق بمجازاة المهندس المسئول بخصم 3 أيام من راتبه فضلاً عن إقتصار التحقيق مع مهندس التنظيم فقط دون النظر لإهمال الإشراف عليه من قبل مدير التنظيم .

 وبناء عليه قرر اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية سحب قرار مركز المعلومات المشار إليه كونه جزاء لا يتناسب مطلقاً مع جسامة المخالفة وإحالة الموضوع للنيابة العامة ، مؤكداً على التصدى لكافة أوجه الفساد المالي والإداري وإتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

وفى سياق اخر أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المسئولين بالوحدة المحلية بقرية شنوان التابعة للوحدة المحلية لمركز شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها واستبعادهم لحين الإنتهاء من التحقيقات ، وذلك حيال واقعة  التصرف بالبيع بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون  لعدد (2 )  فردة كاوتش الخاصة بلودر الحملة الميكانيكية والتلاعب فى سجلات العهدة لتضليل التحقيقات وطمس الحقائق  وهو ما يمثل وقائع بالغة الجسامة أدت إلى الإستيلاء على المال العام ، هذا وقد كلف المحافظ اللجنة المشكلة بالقرار رقم ( 130 لسنة 2021 ) بفحص كافة ما ورد بمخازن الوحدة المحلية للحملة الميكانيكية  بشنوان من أذون الإضافة والصرف خلال الفترة من 2018 وحتى تاريخه  وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن .
كما أحال محافظ المنوفية واقعة سرقة عمود ديكوري بحديقة شارع مصر بحي غرب شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها  وتحديد المقصرين ،  واستبعاد عدد من المختصين ممن أثير حولهم شبهات جادة  لحين الإنتهاء من التحقيقات مخلين بذلك بواجبات الوظيفة العامة ، جاء بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين حفاظاً على المال العام.
اقرأ أيضاً| محافظ المنوفية: تمويل 498 مشروعًا اقتصاديًا للأسر بالقرى والمراكز| صور