الجمعة، 07 يناير 2022 - 06:13 م

بقلم/ أميمة كمال

(وثيقة مهمة جدا) هكذا يسميها  رئيس الوزراء مصطفى مدبولى متحدثا عن قرب إعلانها، وهى تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية. وسبق ذلك الإعلان عن دراسة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء حول تمكين القطاع الخاص، مع تمهيد الطريق له بخروج القطاع العام، وإبعاده عن بعض القطاعات، مفسحا المجال للقطاع الخاص منفردا بتلك الأنشطة.

ومنذ أيام وافق مجلس النواب على مشروع قانون للتخطيط العام للدولة. ومن أهدافه رفع معدل النمو، وتعزيز التنافسية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. وسواء كان هذا الإلحاح المتسارع لمزيد من غرس أقدام القطاع الخاص، (وكأنه ممنوع من الاستثمار)، بهدف استرضاء صندوق النقد الدولى، أو مجرد رسالة حكومية لمن يهمه الأمر فى الخارج أو الداخل، فإن هذا يقتضى من مجلس النواب إخراج التعديلات (المركونة فى الأدراج المخفية) على قانون المنافسة ومنع الاحتكار. من أجل حماية السوق من الاحتكارات، بعد ترك المجال واسعا فى وقت تزداد فيه حالات الاندماج والاستحواذ.

خاصة أن بعضها تمس قطاعات ذات حساسية مثل الصحة والأغذية. والتعديلات التى وافقت عليها الحكومة، وأرسلت بها لمجلس النواب لم يحن دورها بالرغم من مرور ما يزيد على عام، بعد إقرارها من مجلس الوزراء. والتعديلات التى  حان وقت صدروها (جدا)، تقضى بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من جهاز «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» قبل تنفيذ عمليات الاستحواذ أو الدمج .

بحيث يتم التأكد من أنه لن يترتب عليها ممارسات احتكارية. ويكون من حق الجهاز منع تنفيذ أى عمليات  دمج أو استحواذ، فى حال ما إذا كان سينتج عنها خلق كيان، يهدد فرص دخول منافسين جدد فى نفس القطاع. وأهمية إصدار تلك التعديلات هى الحد من الممارسات الاحتكارية، التى ينتج عنها تركز اقتصادى، قد يخلق وضعا مسيطرا لمجموعات بعينها، مما يضيق الخناق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالتالى تتحكم تلك المجموعات كلية فى السوق. وهو ما يقضى على فرص خلق مناخ تنافسى حر، يستفيد منه جموع الناس.

فإذا كانت الحكومة والبرلمان يسارعان الخطى  لتمكين القطاع الخاص، فعلى الجميع أن يفعل نفس الشئ فى اتجاه حماية السوق من هذا التمكين. خاصة فى وقت لايكاد يخلو السوق كل يوم من الإعلان عن عمليات دمج واستحواذ، تاركين ظهر المستهلكين فى العراء من  ظهور الديناصورات المحتكرة.