الجمعة، 04 فبراير 2022 - 05:54 م

أثلج صدرى إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة حول زيادة صادراتنا المصرية للخارج خلال ٢٠٢١ وتحقيقها أعلى رقم عرفته فى تاريخها لتصل إلى ٤٥ ملياراً و٢٠٠مليون دولار، كخطوة نحو حلم الـ ١٠٠ مليار دولار وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

والمذهل أن هذا الرقم يتخطى صادرات العام الأسبق ٢٠٢٠ بنحو ١٦ مليار دولار صادرات وهو رقم ضخم يتعدى نسبة ٥٠٪، رغم الجائحة العالمية، والتى قد تكون أحد أسباب هذه الزيادة بفعل توقف كثير من مراكز الإنتاج فى العالم.

كما أن جزءا كبيرا من هذه الصادرات كان سلعا تكنولوچية وأجهزة إلكترونية، وهو مضمار يمكن أن يضاعف بضائعنا للخارج بعشرات المليارات من الدولارات مثلما فعلت الصين من قبل.

ويكفى أن نعلم أن إيرادات الصين من صناعة تكنولوجيا المعلومات فقط حققت 15 مليار دولار فى العام السابق على الجائحة، كما بلغت شحنات المحمول وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون المصنوعة فى الصين نسب ٢٨٪ و٢٠٪ من الإنتاج العالمى على التوالى!!

وأتصور أن الشباب المصرى يستطيع بسهولة الانخراط فى هذه السوق لتصنيع مكونات الكمبيوتر والمحمول على أعلى مستوى بشرط تشجيع ومساندة وتدريب الحكومة لهم، خاصة أن معدلات الطلب العالمية على مكونات الكمبيوتر والمحمول فى ارتفاع وتتجاوز الـ ٣٠٠٪.

أتمنى أن تصبح بلادنا دولة كثيفة التصدير، وتعرف الطريق إليه لأنه المسار الحقيقى للتنمية وتطوير اقتصادنا لنصبح ضمن أقوى ٢٠ اقتصاداً فى العالم.
فرغم هذا الجهد من الحكومة إلا أن حجم صادراتنا فى المرتبة ٦٢ عالميا وتسبقنا دولا قليلة السكان والمساحة مثل ليتوانيا وسلوفينيا وجزيرة ماكاو وبورتوريكو والفلبين والقائمة تطول.

كما أتطلع لوضع جدول زمنى لوصول الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار فى زمن محدد حتى لا يكون هدفا مُعلقا نصل إليه وقتما يتصادف، وحبذا لو كان هذا الرقم بدون مواد بترولية أو غازية أو سياحة.

والأفضل أن نستبدله بحلم دخول مصر نادى دول العشرين لأصحاب الاقتصاديات الأكبر على مستوى العالم خاصة أننا حاليا فى المرتبة الـ ٢١.