الجمعة، 18 فبراير 2022 - 08:23 م

هناك اتفاق عام.. بأهمية تكثيف وتعظيم دور القطاع الخاص الاستثمارى فى المنظومة التنموية. إن لذلكً مردودا قويا وفاعلا فى اشاعة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية وبالتالى الاستثمار الداخلى والخارجى وتحفيزه على ضخ الأموال والمشاركة فى إقامة المشروعات التى تسهم فى التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار.

من ناحية أخرى فإن ثقة المستثمرين الخارجيين خاصة الصناعيين.. يتيح الفرصة لنقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة والارتفاع بمعدلات الصادرات. تبنى هذه الخطوة كان محورا للمطالبة من جانب الرئيس السيسى.. فى الاجتماع الذى دعا اليه منذ ايام بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.
 بالطبع فإن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى الاقتصادى.. يحتاج الى تغيير جذرى فى مفهوم تعاملنا مع الاستثمار والمستثمرين محلياً وخارجياً. إن اهم ماهوً مطلوب فى هذا الشأن.. التسهيل وتجنب التعقيد والتصدى لمعوقات الروتين ونزعات الفساد.

اتصالا فإنه لابد من الجنوح الى الفكر الاقتصادى الخلاق والسليم، القائم على تجنب الاحساس بالاستغلال والاحتكار العام والتعرض للجباية من خلال التجاوز فى فرض الرسوم والإتاوات.

فى نفس الوقت.. العمل على اشاعة روح التعاون والفهم المشترك بين الدولة والمستثمرين.. على أساس ضرورة الاستجابة لمتطلبات التكافل المجتمعى لصالح تأمين استثماراتهم.
ضماناً وتفعيلاً لهذه السياسات.. فإن الدولة مطالبة بإنشاء جهاز بسلطات نافذة.. لمراقبة ومتابعة تنفيذها على الوجه الأكمل وتأتى ضمن مسئوليات هذا الجهاز.. تلقى شكاوى المستثمرين والتحقيق فيها وسرعة حلها مع الجهات المسئولة.