السبت، 19 فبراير 2022 - 07:36 م

الطبيعى وعندما تنوى الحكومة  اتخاذ أى قرار أو إجراء يتعلق بأى من الأنشطة الاقتصادية الاستثمارية .. أن يتم التشاور مع الاتحادات والمنظمات ذات الصلة تجنباً لحدوث أى تداعيات. فى هذا الإطار وارتباطاً تبرز الرسالة المهمة المشتركة المرسلة إلى د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء من على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال والمهندس  محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات وإبراهيم العربى

رئيس  الاتحاد العام للغرف التجارية . مضمون الرسالة تتعلق بالاعتراض على التعليمات الصادرة للبنوك - دون استطلاع لرأى  منظمات الأعمال ذات الصلة - عن تأثيراتها السلبية . الإجراء  تضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة الاحتياجات الاستيرادية واستبدالها بالاعتمادات المستندية . تم الإقدام على هذا الإجراء رغم تأكيد هذه المنظمات على استعدادها للتعاون والتنسيق مع الدولة فى  كل ما يحقق الصالح الوطنى مع مراعاة تجنب أى آثار سلبية تضر بالصالح العام .

  الموقعون على الرسالة طالبوا كممثلين للمنظمات التى  يرأسونها .. بإلغاء هذا الإجراء بشكل فورى للأسباب التالية  :
● التأثير السلبى المباشر على إمداد الصناعة بالاحتياجات ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار وهو ما سوف يؤثر على حجم الإنتاج وتوافره وبالتالى  ارتفاع الأسعار .

● إحداث رد فعل سلبى .. على ثقة المستثمر الأجنبى فى الصناعة والاستثمار بمصر والإحساس بخلل لعدم استقرار التعامل .
● بالنسبة لصناعة الأدوية  هناك خطورة من تأثيره على إمداداتها بالشحنات الصغيرة بأوامر توريد بالشحن الجوى  دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية تستغرق وقتاً طويلًا لا تتناسب مع احتياجات الحفاظ على  الصحة العامة

●  بالنسبة للتصدير فإن الإجراء ..  سيؤدى إلى زيادة تكاليف العمليات التصديرية وهو ما ينعكس سلباً على تنافسية  منتجاتنا ويعوق هدف  الدولة بالعمل على زيادة الصادرات.  

من ناحية  أخرى فإن هذا الإجراء يعد معوقاً أمام الشركات الصناعية لتوفير العملة الصعبة وهو ما يجعلها تلجأ إلى السوق غير الرسمية للحصول على الاحتياجات من العملة  الصعبة  لتغطية الاعتمادات مما يشكل ضغوطاً على توافرها وأسعارها. الرسالة  أشارت فى نهايتها.  إلى أن تطبيق منظومة الحوكمة باعتبارها سبباً لإصدار هذا القرار الصادم ثبت دولياً انعكاسه بالسالب على المعاملات التجارية .

الحقيقة أن ما جاء فى هذه  الرسالة يؤكد الاعتقاد بأن إصدار هذا الإجراء .. اتسم بالتسرع وغياب الدراسة المتأنية اللازمة لتحقيق  المصلحة العامة .