السبت، 26 فبراير 2022 - 06:55 م

الاستيراد دائما تتجه اليه الأنظار لمواجهة نقص العملات الأجنبية، والاتجاه لدعم الإنتاج الوطنى، ويوم ٢٢ فبراير الحالى تمسك البنك المركزى بتنفيذ الإجراءات الجديدة التى أحدثت ارتباكا فى الأسواق، خاصة انها جاءت فى أعقاب جائحة كورونا التى لا تزال تنعكس آثارها على حركة التجارة العالمية، واستمرار تنفيذ الضوابط فى دول الاتحاد الأوروبى، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ورفع المستثمرون والصناع رايات الاعتراض والدعوة الى إلغاء هذه القرارات التى ستنعكس آثارها بلا شك على الأسعار.. وأسرع اتحاد البنوك المصرية بإصدار قرارات لاستثناء مجموعة من السلع الاستراتيجية التى تؤثر على حياة المواطن، ومن بينها الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيوت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة والأدوية والامصال والكيماويات.

ولكن تجار قطع غيار السيارات ومتطلبات المصانع يناشدون اتحاد البنوك مد أثر قرارات التيسير الى انشطتهم.. كما يطالب التجار بالتفرقة بين استيراد السلع الترفيهية والاحتياجات الأساسية.. وفى أعقاب  اجتماع مجلس الوزراء صرح الدكتور مصطفى مدبولى بأنه لن يتخذ قرارا يضر بالإنتاج المصرى.. لكن المستوردين اعلنوا أن القرارات سوف تنعكس آثارها على الأسعار، بينما يرى رجال البنوك أن الهدف منها ضبط منظومة الاستيراد وتخفيف الطلب على العملة الأجنبية.

ولا يزال الجدال مستمرا رغم بدء العمل بهذه الإجراءات والحاجة إلى استمرار الحوار المجتمعى.