الإثنين، 21 مارس 2022 - 05:40 م

أكد هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري، قام باتخاذ خطوة استباقية صادفت توقعات العديد من بنوك الاستثمار والمحللين، بقيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وأوضح هاني ابو الفتوح، أن البنك المركزي المصري، أبرز مبررات القرار بالحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حمى الاقتصاد المصري من التقلبات الكبيرة والأزمات، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي خففت العبء على المواطنين خلال أزمة كورونا، واستهداف التضخم الذي يأخد منحنى صعودي بسبب تبعات الحرب الروسية الأكرانية، والارتفاع العالمي في أسعار السلع تكاليف الشحن.

وأضاف الخبير المصرفي، أنه من الطبيعي أن يكون لأي قرار اقتصادي مزايا إيجابية إلي جانب بعض الأثار السلبية التي قد تؤثر على الأسواق و قطاعات الأعمال وحتى الأفراد، موضحا أن رفع سعر الفائدة يعمل على الحد من هجرة محافظ المستثمرين الأجانب إلي الدولار الأمريكي وعملات الملاذ الآمن والأصول الأقل خطورة، خصوصا في ظل ارتفاع معدل التضخم وبالتالي انخفاض معدل العائد الحقيقي على الجنيه مقارنة بعملات الأسواق الناشئة.

وأشار إلي من سعى البنك المركزي على المدى المتوسط إلي امتصاص السيولة من الأسواق لخفض التضخم، متوقعا أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري حتى يحقق هذا الهدف.

وقال إن رفع أسعار الفائدة له عدة تأثيرات أخرى منها زيادة تكاليف الدين الداخلي وارهاق الموازنة العامة للدولة وضعف فرص النمو الذي شهد قفزة كبيرة رغم تحديات جائحة كورونا، كما أنه يتسبب في زيادة تكلفة الاقتراض لقطاعات الأعمال والقطاع العائلي ومن ثم يؤثر على معدلات التشغيل و ويرفع تكلفة الإنتاج متزامنا مع ضعف القوى الشرائية ما يعمق مزيد من التباطء في الأسواق.

وتابع، أنه في رد فعل فوري لقرار البنك المركزي برفع الفائدة، استجابت بعض البنوك الحكومية بطرح شهادة إذخار جديدة استثنائية مدتها سنة بسعر عائد سنوي يبلغ 18%، لتعويض الأفراد انخفاض العائد الحقيقي لاستثماراتهم بسبب التضخم، ومن المتوقع أن تتجه أغلب السيولة في السوق للتحرك إلي البنوك المصدرة للشهادات ذات العائد المميز.

وعلى عكس التوقعات فان قرار البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة لم يؤثر على التداولات في البورصة المصرية بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين بقيادة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصري، وهو ما ظهر منذ بداية الجلسة اليوم من ارتفاعات ملحوظة للمؤشرات ومكاسب حققتها الأسهم.

وعلى صعيد سعر الصرف، أشار البنك المركزي في بيانه بأهمية مرونة سعر الصرف، خصوصا في ضوء انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية.

اقرا ايضا : قرارات البنك المركزي بشأن الفوائد وشهادات الاستثمار

وكما ذكر تقرير بنك الاستثمار "جيه.بي مورجان" فإن هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف الجنيه المصري الذي يعتقد أنه حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15%، و إن كانت هذه النسبة قد تكون أعلى من توقعات بنوك استثمار أخرى التي توقعت أن الجنيه يمكن خفضه بنسبة لا تتجاوز 9%، وقد أعطت هذه الإشارة الضوء الأخضر للبنوك لتحريك سعر الصرف حيث شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا ليتم تداوله عند مستوى 18.25 جنيه في بعض البنوك، وقد يشهد بعض التقلبات إلي حين حدوث استقرار في الأسواق.