الجمعة، 01 أبريل 2022 - 04:08 م

تحدثت من قبل عن المغالين فى الاسعار والتجار الذين تنكروا لما فعلته الدولة معهم اثناء ازمة الجائحة من تسهيلات ولكنهم قابلوا ذلك بالجحود وانتهاز الفرصة لحصد اكبر مكاسب ممكنة وقت الازمة ولو على حساب البسطاء.. وكبدوا الدولة اعباء شديدة لضخ المزيد من المنتجات لإحداث حالة من توازن الاسعار.. سمعت كثيرا عبارة: اين الرقابة؟.. وللاسف فإن معظم من يرددونها لا يدركون ان للتاجر فى ظل السوق الحر الحق فى بيع السلعة بأى سعر يراه .. وليس للرقابة اى دور سوى إلزامه بالاعلان عن السعر..

ولكننى أرى ان  هناك قانونا  صدر منذ اكثر من عام لم يطبق بشكل واضح.. وهو يلزم التاجر بالاعلان عن سعر استيراد السلعه والسعر الذى حصل به عليها من تاجر الجملة والسعر النهائى.. وهذا البيانات كفيلة بكشف الحقائق  ومعرفة من وراء الازمة.. ومن وضع مكاسب خرافية وقت المفترض ان يتنازل الجميع عن جزء كبير من هامش أرباحهم لتسير السفينة الى بر الامان.. وهذا هو دور الحكومة الذى لايجب ان تتنصل منه.. وان تكتفى بضخ سلع بمبالغ اقل.. بل على وزارة التموين دور بتطبيق هذه القواعد بمراقبة الاعلان عن الاسعار.. والفحص العشوائى لهذه المستندات للتأكد من عدم تلاعب التجار فى الاسعار.. وبعد هذه الخطوة يأتى دور الضرائب لتحصل من هؤلاء التجار الجشعين «وهنا أتحدث عن البعض وليس الكل.. البعض الذى لم يبال بظروف البلاد.

ومع غياب دور الرقابة الرشيدة ومع ضعف دور الاتحادات النوعية  المعنية بضبط الاسعار كان امامنا هذا المشهد الذى زاد العبء على جهات أخرى من الدولة اضطرت للتدخل بشكل كبير لضخ سلع.. وأقصد هنا القوات المسلحة والشرطة.. فتحتا منافذهما امام الجمهور لإحداث توزان سريع فى الاسواق.. ومع الازمات تظهر معادن الرجال.