الأحد، 17 أبريل 2022 - 03:52 م

دينا جلال

واقعة فساد وسرقة استمرت ثماني سنوات كاملة، نجحت فيها المتهمة فى اعتلاء اهم مناصب جامعة “ييل” الأمريكية الشهيرة؛ استغلت منصبها لتصبح واحدة من الاثرياء أو المليونيرات دون أن يشك احد في أسلوب حياتها شديد الرفاهية الذي يتخطى حدود راتبها وعملها، وبعد انكشاف امرها أثارت قضية المتهمة الامريكية الكثير من التساؤلات حول مدى خضوع اصحاب المناصب في تلك الجامعة وغيرها لاختبارات مراقبة تؤهلهم لكسب المزيد من الامانة والثقة خاصة بعد تكرار وقائع الفساد بشكل ملحوظ.

 تنظر المحاكم الأمريكية قضية فساد كبرى ارتكبتها المتهمة جيمي بترون كودرينجتون -42 سنة- وهى المديرة المالية والإدارية في قسم طب الطوارئ وعلاج الأزمات الدوائية في كلية الطب بجامعة ييل، وتكشف تفاصيل قضية المتهمة “بترون” التي تسكن في مدينة ليثيا سبرينجز بولاية جورجيا عن حالة من التسيب والإهمال فى الكلية وهو الامر الذي منح بترون فرص هائلة لتمارس الفساد والسرقة على مدار ثماني سنوات؛ ربحت خلالها اكثر من 40 مليون دولار بعد سرقة أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات ومتعلقات خاصة بالجامعة وهو الامر الذي منحها مصادر تمويل دائمة ومستمرة لحياة الرفاهية التي تميزت بها حيث امتلكت سيارات فارهة ومنازل وتكررت رحلاتها وإجازاتها إلى أوروبا.

مثلت جيمي بترون امام المحكمة بعد انكشاف امرها وإلقاء القبض عليها منذ العام الماضي واعترفت بالذنب في جرائم الاحتيال الفيدرالي وتهم التهرب الضريبي، وكشفت وثائق المحكمة أنه على مدار ثماني سنوات تكررت سرقات بترون لأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات من الكلية دون أن يلحظ احد ونجحت في بيع الممتلكات المسروقة إلى شركة خارج امريكا، واستغلت عائدات وارباح المسروقات لتمويل حياتها الفارهة بشراء أربعة منازل وست سيارات فاخرة.  

دفعت القضية المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت إلى إلقاء بيان حول جريمة بترون ليشير إلى انها تواجه ما يصل إلى 23 عاما في السجن عند إلقاء الحكم عليها في نهاية يونيو القادم، وحملت المذكرة العديد من الادلة لتشير إلى آخر عملية شراء للقسم الذي تديره بمبلغ 10 آلاف دولار حيث تكررت مطالب بترون ومراسلاتها إلى إدارة الجامعة لشراء مئات الالكترونيات واجهزة الكمبيوتر والآى باد وغيرها، واكدت فى رسائل البريد الإلكتروني أن الاجهزة مطلوبة بشكل ضروري لإجراء الدراسات الطبية والعلمية، بعد تسلم الاجهزة تقوم بترون بعرضها للبيع وشحنها خارج البلاد عبر شركات عالمية لتأتي الخطوة التالية وهى تحويل الأموال إلى حساب شركة زوجها للتصوير الفوتوغرافي لتبعد عنها الشبهات.

 وتمكن الزوجان من شراء العديد من السيارات المرسيدس والمنازل الفارهة، وفي النهاية صرح مكتب المدعي العام الأمريكي؛ أن المتهمة تسببت في خسارة ما يقرب من 40 ونصف مليون دولار لجامعة ييل من اجل تغطية نفقاتها الشخصية من سيارات وعقارات وسفريات متنوعة، كما قدمت إقرارات ضريبية فيدرالية كاذبة لمدة ثلاث سنوات ادعت فيها كذبًا أنها مكاسب تجارية ثم فشلت في تقديم إقرارات ضريبية فيدرالية في الثلاث سنوات الأخيرة لتتسبب في خسائر لوزارة الخزانة الأمريكية بأكثر من 6 ملايين دولار وهو الامر الذي يجعلها تواجه جريمة احتيال فيدرالي تنظرها المحاكم الفيدرالية لتسببها في إيذاء وخسارة الحكومة الامريكية.