الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 04:45 م

وضع صندوق النقد الدولي خطة لمواجهة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيتها على دول الشرق الأوسط.

وتلخصت الخطة في عدة عناصر أساسية أبرزها:-

- السيطرة على التضخم من خلال تعديل السياسة النقدية دون السماح بانحراف مسار التعافي، فهناك حاجة للتشديد في حالة وجود مخاطر واضحة تنذر بانفلات ركيزة التوقعات التضخمية أو اتساع نطاق الضغوط السعرية. وينبغي على الدول تجنب التدخل في أسواق الصرف الأجنبي إلا لحمايتها من التقلبات.

- التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية على الفئات المعرضة للمخاطر، فيجب تعويض الأسر، والشركات المعرضة للمخاطر، بشكل مباشر، بدلاً من اللجوء إلى الدعم والضوابط السعرية، وفي حال ضعف شبكات الأمان الاجتماعي فيمكن تصحيح الأسعار تدريجياً.

اقرأ ايضاً |صندوق النقد: النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتفع إلى 5%

- معايرة السياسة المالية العامة بما يضمن استدامة القدرة على تحمل الدين، الفرصة سانحة للدول المصدرة للنفط لبناء هوامش الأمان المالية. بينما يتعين على الدول الصاعدة ومتوسطة الدخل تنفيذ تصحيحات مالية داعمة للنمو، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتركيز على الصحة والإنفاق الاجتماعي والاستثمار.

- التنسيق بين السياسات المالية العامة والنقدية والقطاع المالي. فعند الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم مع محدودية الحيز المتاح من السياسات الكلية أو هشاشة التعافي ، ينبغي تعزيز أطر السياسات متوسطة الأجل للحد من أي آثار معاكسة للنمو.

- حشد التعاون الدولي لمنع أزمات الغذاء التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع القاسية بالفعل التي تواجه الدول منخفضة الدخل، وضمان الوصول إلى لقاحات كورونا بشكل عادل.

إعادة النظر في نطاق الإنفاق العام وطبيعته بالتزامن مع سحب تدابير الدعم من خلال إعادة توزيع المصروفات على شبكات أمان موسعة وموجهة بدقة نحو المستحقين.

زيادة القدرة على توليد الإيرادات لضمان استدامة المالية العامة والعدالة والمساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية.

إصلاح نظام الحوكمة واجراء إصلاحات هيكلية أخرى لتشجيع الأنشطة الخاصة وتعزيز الإنتاجية والحد من الأنشطة غير الرسمية.

ضرورة التكيف مع تغير المناخ كجزء من إستراتيجية شاملة.