الجمعة، 29 أبريل 2022 - 03:37 م

تقرير مهم لصندوق النقد الدولى وسط هذه الظروف الصعبة يحلل  الاوضاع الاقتصادية فى مصر ويرد بقوة على بعض المغرضين والجهات الاقتصادية المشبوهة والموجهة والتى حاولت أن ترسم صورة غير حقيقية عن الاقتصاد المصرى لتخوف أصحاب الأموال الساخنة والأجانب الذين يستثمرون فى أدوات الدين.

صندوق النقد حدد 3 قطاعات أساسية فى اقتصاد مصر تحتاج إلى إصلاحات سريعة، للحفاظ على معدلات النمو العالية، ومعالجة مشكلة التضخم الذى وصل إلى 10%، وهى السياسة النقدية والمالية وتكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وتوقع تقرير صندوق النقد ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات فى العام المالى الحالى إلى 61.9 مليار دولار، مقابل 44.7 مليار العام المالى الماضي، على أن تقفز إلى 65.5 مليار العام المالى المقبل. وبحسب تقرير الصندوق، فإن حجم الواردات خلال 2021/ 2022 ستبلغ نحو 99.2 مليار دولار، مقابل 81.6 مليار العام المالى الماضي، وتصل إلى 105.7 مليار العام المالى المقبل.

ورجح صندوق النقد ارتفاع إجمالى الاحتياطيات الرسمية إلى 40.4 مليار دولار خلال العام المالى الحالي، مقابل 39.4 مليار خلال العام المالى الماضي، ثم تسجل 40.6 مليار العام المالى المقبل، مرجحًا أن تكفى تلك الاحتياطيات الوفاء باحتياجات 4.6 شهر.

وصف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، مستوى الدين الخارجى لمصر حاليًا بأنه غير مقلق، قائلًا خلال مؤتمر صحفى عبر الإنترنت، لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إن «مستويات الدين العام فى مصر ليست مرتفعة بطريقة مقلقة، لأن الجزء الأساسى من الدين بالجنيه المصري، لكن من الضرورى العمل على خفض نسبة الدين تدريجيًا».

ويبدو هذا التقرير وشهادة خبراء الصندوق موضوعيا الى حد كبير  ووضع  فى الاعتبار استقراء المستقبل  فى ظل جهود حثيثة من الدولة لامتصاص آثار الحرب الاوكرانية الروسية  ومن قبلها جائحة كورونا.