الجمعة، 29 أبريل 2022 - 10:15 م

أكد تقرير لصندوق النقد الدولى أن ارتفاع الدين العام العالمى حقق خلال عام 2020 أكبر طفرة خلال عام واحد، منذ الحرب العالمية الثانية، حيث وصل الدين العالمى إلى 226 تريليون دولار، عندما ضربت العالم أزمة صحية عالمية وحالة من الركود العميق.

وأضاف التقرير أن الدين كان مرتفعا بالفعل فى الفترة السابقة على الأزمة، وأن الحكومات يتوجب عليها الآن خوض غمار عالم يتسم بمستويات قياسية من الدين العالمى العام والخاص، وسلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا، وصعود متواصل فى التضخم.

وذكر التقرير المنشور على موقع الصندوق فى 16 ديسمبر 2021 أنه فى عام 2020 ارتفع الدين العالمى بمقدار 28% إلى 256% من إجمالى الناتج المحلي، طبقا لآخر تحديث أجراه الصندوق فى قاعدة بيانات الدين العالمي.

وأن اقتراض الحكومات يمثل نسبة أعلى بقليل من نصف هذه الزيادة، حيث قفزت نسبة الدين العام العالمى إلى مستوى قياسى قدره 99% من إجمالى الناتج المحلي، كذلك ارتفع الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر مسجلاً مستويات غير مسبوقة.

وأضاف التقرير أن زيادة الدين كانت مذهلة فى الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفع الدين العام من نحو 70% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2007 إلى 124% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2020.

ومن ناحية أخرى، ارتفع الدين الخاص بوتيرة أكثر اعتدالا من 164% إلى 178% من إجمالى الناتج المحلى فى الفترة ذاتها، وأن الدين العام يمثل قرابة 40% من مجموع الدين العالمي، وهى أكبر نسبة منذ أواسط الستينات، ويُعزى الجانب الأكبر من تراكم الدين العام منذ عام 2007 إلى أزمتين اقتصاديتين رئيسيتين كان على الحكومات أن تواجههما - الأولى هى الأزمة المالية العالمية ثم جائحة كوفيد-19.

وأكد التقرير أن ديون الاقتصادات المتقدمة والصين ساهمت بأكثر من 90% من حجم طفرة الدين البالغة 28 تريليون دولار فى عام 2020. وتمكنت هذه البلدان من التوسع فى الدين العام والخاص أثناء الجائحة بفضل انخفاض أسعار الفائدة.

وإجراءات البنوك المركزية (بما فى ذلك عمليات شراء كبيرة للدين الحكومي)، والتطور الكبير لأسواقها المالية. أما معظم الاقتصادات النامية فهى تقف على الجانب الآخر من الفجوة التمويلية، حيث تواجه فرصا محدودة للحصول على التمويل وغالبا بأسعار فائدة أعلى.

اقرأ أيضا | «كورونا» تكبد مجموعة السبع الكبار 7 تريليونات دولار ديون العام الماضي