جزء من قوة برخان الفرنسية تغادر قاعدة جاو فى مالى العام الماضى
جزء من قوة برخان الفرنسية تغادر قاعدة جاو فى مالى العام الماضى


فى تصعيد جديد.. مالى تلغى اتفاقياتها العسكرية مع فرنسا

الأخبار

الأحد، 08 مايو 2022 - 08:34 م

كتبت : سميحة شتا

فى خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين فى الحرب على المتطرفين، أعلن المجلس العسكرى الحاكم فى مالى الأسبوع الماضى إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، بعد ادانته للانتهاكات الصارخة التى قامت بها القوات الفرنسية المتواجدة فى البلاد للسيادة الوطنية وخروقاتها الكثيرة للمجال الجوى المالي.

وقالت حكومة مالى فى بيان لتبرير الخطوة إن هناك تدهورا كبيرا فى التعاون العسكرى مع فرنسا خلال الفترة الماضية، وأنّ الجانب الفرنسى قرر بشكل أحادى فى يونيو الماضى تعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان، دون التشاور مع حكومة البلاد.

وبناء عليه قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذى يحدد وضع قوة برخان، الموقّع فى مارس 2013، مارس 2020، والبروتوكول الإضافى والذى يحدد وضع قوة تاكوبا فى نفس الشهر . بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ قرار المجلس العسكرى المالى إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس «غير مبرر»، مؤكدةّ أنّ فرنسا ستواصل انسحابها العسكرى «بشكل منظم» كما هو مخطط بحلول أغسطس المقبل.


سيؤدى إعلان السلطات المالية إلى مزيد من تسميم العلاقات بين حليفين سابقين حاربا معا عدوى التى انتقلت من شمال هذا البلد الفقير، وقد امتدت إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين وتهدد بالاتساع جنوبا إلى خليج غينيا. وتسبب هذا النزاع فى سقوط آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين فى مالى وأدى إلى تدهور أوضاع البلاد باعتراف السلطات نفسها.

ظهر التوتر الدبلوماسى بين مالى وفرنسا لأول مرة مع انقلاب 8 أغسطس 2020 الذى أطاح بالرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، الذى كان مدعومًا من فرنسا، وساءت العلاقات مع الانقلاب الثانى الذى قاده العسكريون فى مايو 2021.

وإلغاء التزامهم إعادة السلطة للمدنيين فى فبراير 2022. وزاد التوتر الدبلوماسى سوءًا مع طرد سفير فرنسا فى باماكو فى يناير من هذا العام، الذى اتهمه المجلس العسكرى بالتدخل، وكانت مالى طلبت فى ديسمبر تعديلات فى الاتفاق الموقع بينهما لأن بعض البنود تتعارض مع السيادة الوطنية.


وتدهورت العلاقات بين فرنسا ومالى بعد فرض الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بإيعاز من فرنسا والاتحاد الأوربى لعقوبات صارمة على مالى لإعادة البلاد للحكم المدني. وأدت العقوبات، إلى إغلاق الحدود البرية والجوية للدولة الحبيسة، مع إعلان الأمم المتحدة والخطوط الجوية الفرنسية تعليقًا مؤقتًا للرحلات الجوية إلى مالي.

وفى مايو 2021، أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عزمه سحب القوات الفرنسية من مالي. وفى يونيو 2021، علقت فرنسا تعاونها العسكرى مع الجيش المالي. وزاد التوتر مع تقرب المجلس العسكرى من روسيا.

وتتهم فرنسا وحلفاؤها السلطات المالية بالاستعانة بخدمات مجموعة «فاجنر» الروسية الخاصة المثيرة للجدل، لكن الحكومة المالية تنفى ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بين دولتين. سارعت الدول الغربية كما كان متوقعا بإظهار قلقها من تزايد نفوذ روسيا فى مالي، فسارعت لفرض عقوبات عليها فى ديسمبر الماضى، تمثلت فى حظر السفر وتجميد الأصول ومنع أى حكومة من العمل معها. وفى الأسبوع الماضى اتهم المجلس العسكرى الجيش الفرنسى بـالقيام بعمليات تجسس» وتخريب» بعد أن بثت هيئة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة جوسى التى أعادتها فرنسا لمالى تقول فيه إن مرتزقة روس يدفنون جثثا بالقرب من هذه القاعدة من أجل اتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب.

وجاء ذلك فى أعقاب مزاعم بوقوع مذبحة بحق المدنيين على يد الجيش المالى بدعم من الروس وزادت تلك المزاعم من جانب فرنسا وحلفائها من غضب مالى التى وصفتها بأنها جزء من حملة الافتراء ضدها من قبل الفرنسيين.

وبالتزامن مع هذه المتغيّرات، تستمر هجمات الحركات المسلحة والاضطرابات الأمنية هناك حيث لا يزال جزء كبير من مالى تحت سيطرتهم منذ عام 2012 ، وانتشرت لاحقًا فى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وقد تسبب الصراع منذ ذلك الحين فى أزمة إنسانية ضخمة فى المنطقة، حيث تم تسجيل آلاف القتلى ونزوح مئات الآلاف من منازلهم. وقد حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذى يقوم بجولة فى غرب إفريقيا، الخميس من أنّ مالى قد تنهار إذا سحبت المنظمة قوات»مينوسما» التابعة للأمم المتحدة حيث من المتوقع ان ينظر مجلس الأمن الدولى فى الشهر القادم فى تجديد ولاية البعثة لتحقيق الاستقرار فى مالى والتى أُنشئت فى 2013 وقوامها حاليا نحو 13 ألف جندى والآلاف من عناصر الشرطة والموظفين المدنيين.


ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة المسلحة فى حال وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين.


يأتى ذلك فى وقت قرّر فيه المجلس العسكرى الحاكم فى باماكو البقاء فى السلطة، على الرغم من أنه كان قد وعد فى بادئ الأمر بتنظيم انتخابات فى فبراير 2022..

اقرأ ايضا | الهند: مودى دعا الرئيس الفرنسى لزيارة نيودلهي


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة