الجمعة، 13 مايو 2022 - 07:22 م

يعد الإعلان أحد الأنشطة الاتصالية المهمة فى المجتمعات المعاصرة، فهو أحد الوسائل الإعلامية والتسويقية لنشر الأفكار والمعلومات حول السلع والخدمات، وتحقق صناعة الإعلان مزايا عديدة للفرد والمجتمع، فهو وسيلة فعالة لتلبية احتياجات المستهلك من السلع والخدمات، حيث يتيح للجمهور التعرف على خصائص السلعة أو الخدمة المعلن عنها، وطرق استخدامها، وكيفية الحصول عليها، وبالتالى يسهم فى خدمة النظام الاقتصادى للدولة من خلال الترويج للمنتجات الوطنية ومنحها أفضلية على المنتجات المستوردة، والدعوة إلى زيادة الطلب عليها مما يساعد على زيادة الإنتاج والتوسع فى تشغيل العمالة، وبالتالى سرعة دوران عجلة رأس المال وتوسيع الأسواق للمنتجات الوطنية فى الداخل والخارج.

وتخضع صناعة الإعلان فى كل المجتمعات للعديد من الضوابط التشريعية والمواثيق الأخلاقية من حيث شكل الإعلان ومحتواه بما لا يتعارض مع المعايير الاجتماعية والقيم المجتمعية والآداب والذوق العام. وعلى سبيل المثال، تنص المادة السادسة من قانون حماية المستهلك رقم (٦٧) لسنة ٢٠٠٦ على « إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك» والمتابع لصناعة الإعلان فى مصر يقع فى حيرة شديدة بشأن الجهات المسئولة عن هذه الصناعة وما إذا كانت المؤسسات الصحفية والإعلامية التى تنشر أو تبث الإعلان؟ أم الأحياء والمحليات؟ أم غرفة الصناعة والتجارة؟ أم وزارة الإسكان؟ أم وزارة الصحة؟ أم جهاز حماية المستهلك؟ أم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

وللحديث بقية