السبت، 14 مايو 2022 - 07:28 م

لا يخفى على أحد الطفرة التي حققتها الصناعة المصرية مؤخرا التي انعكست على زيادة حجم الصادرات غير البترولية خلال 2021 التي وصلت إلى نحو 32.123 مليار دولار وهذا الرقم مؤهل للصعود بشكل كبير خلال الفترة القادمة وصولا في أسرع وقت الى تحقيق 100 مليار دولار صادرات التي تستهدفها الدولة حاليا.

لا شك أن الأوضاع العالمية الحالية أثبت ضرورة تعميق الصناعة المحلية وتحقيق أكبر قدر من توفير المنتجات والاجتياجات المصرية من خلال التصنيع المحلي خاصة في ظل تأخر سلاسل الامداد وتراجع بعض الدول عن تصدير السلع الاستاسية تحسبا لاي مشكلة نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وكذلك ارتفاع حالات الاصابة بكورونا مما ادى الى توقف اغلب المصانع في مدينة شيانغ الصينية أكبر المدن الصناعية بالصين.

وللحقيقة هناك بعد التحديات تواجه الصناعة المصرية ولابد من العمل على حلها في أسرع وقت ومنها تعدد جهات الولاية على الاراضي الصناعية عدم تطبيق منظومة الشباك الواحد في الصناعة والحصول على التراخيص من منفذ او مكان واحد تنمية القدرات والمهارات للعاملين بشكل يواكب التطور التكنولوجي في بعض القطاعات والانشطة الصناعية وتعدد الاجراءات لحصول المصانع على قروض وتحتاج الى تسهيلات وتيسيرات أكبر من قبل القطاع المصرفي.

كل هذا وغيره يحتاج الى انشاء مجلس أعلى للصناعة الوطنية يجمع في عضويته جميع الوزراء والجهات الحكومية المختصة تحت مظلة واحدة تجتمع على الاقل مرة كل شهر لبحث المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة والعمل على حلها في أسرع وقت.

أهمية تأسيس مجلس أعلى للصناعة الوطنية تكمن في سرعة اتخاذ القرارات وازالة التحديات اولا بأول ووضع خطط مستقبلية لتنمية وتعميق التصنيع المحلي ورسم الخريطة الصناعية لمصر وتسهيل فرص جذب استثمارات عربية واجنبية في مصر من خلال التعرف على احتياجاتهم وتوفيرها بما يتماشى مع رؤية الدولة للصناعة المصرية.