الأحد، 15 مايو 2022 - 04:57 م

جاءت دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني تحت عنوان الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.. بمثابة مبادرة كي تحرك مياة راكدة لسنوات في الحياة السياسية المصرية.. لم يحدد الرئيس في دعوته لا أشخاص ولا أجندة معينة للحوار وأسند الأمر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.. وهو مكان يرقى لتنظيم هذا النوع من الحوارات. 

لتبدء الأكاديمية في إرسال الدعوات وهنا نبقى أمام المعيار الأول للحوار الوطني وهو من سيحضر؟
والطبيعي أن هناك تركيبة لا يمكن الخلاف عليها.. وهي حضور الأزهر والكنيسة، والبرلمان، والأحزاب، والإعلام، وكل جهة أو هيئة في مصر.
وهنا لا خلاف طالما أن التمثيل متساوٍ ومتناسب 
ثم يبدأ معيار إما أن تختار الأكاديمية من يحضر شخصيًّا من هذه الجهات، أو تترك للجهات المذكورة بنفسها اختيار من يمثلها.. وبعد ذلك إذا أرسلت الأكاديمية الدعوات لبعض من الشخصيات العامة فسنبقى أمام المعيار التقديري الذي يجعل شخصًا مدعوًا وآخر متفرجًا وهذا ما سيفتح أبواب كثيرة من التساؤلات.. ومن الضيق ومن الاستنتاجات.. ثم نأتي إلى جلسات الحوار شكلًا ومضمونًا. 
شكلًا: المكان، والزمان، ومن يدير الجلسة، وما معيار اختياره؟ ومن يتحدث أولًا؟ 
ومضمونًا : من يختار الموضوعات التي ستطرح للنقاش؟
والأهم ما مفهوم هذا الحوار؟ 
هل الحوار بين فريق واحد يواجه تحديات أم الحوار بين مؤيدين ومعارضين؟ 
ثم إذا كان الأخيرة من المعارضين؟ وما تعريف المعارضة؟
وأي معارض أن اتفقنا على التعريف سيتم دعوته؟ هل المعارض الذي لم يتجاوز أم سنذهب بعيدًا إلى أشخاص عرفوا بتجاوزهم اللفظي والتي تصل في بعض الأحيان إلى الجرائم وإلقاء التهم؟
ثم إذا ذهبت الدعوات إلى هؤلاء كاذا سيكون موقف المؤيدين أن صح التعبير الذين لن تتم دعوتهم وهم يرون شخصيات معينة تتدعى للتحاور وقد كانوا في وقت من الأوقات مطلوب منهم أن ينتقدوا تصرفاتهم في العلن.. أمر محير جدًا وكان الله في عون من بيده المعيار.. فمهما فعل فلن يكون هناك رضاء من الجميع.. ولكن لابد أن يحصل هذا الحوار على قدر من النجاح.. فالدعوة له نجاح.. ولا نتوقع أن يكون متفوقًا في نجاحه فيكفي أن يكون هناك بوادر نجاح يُبنى عليها.. وفي رأيي (كمواطن مصري)؛ إن الحوار يجب أن يخرج عن إطار أنه بين مؤيدين ومعارضين؛ لأن هذا الأمر سيدخلنا في أمور كبيرة، وأيضًا لا يجب أن يكون الحوار مشروطًا من قبل بعض من يدعى إليه.. ولا يجب أن يتخيل البعض أن هناك ضرورة للحوار إلى المصلحة العامة.. فلا مصلحة خاصة في مصر منذ سبع سنوات 
ولا يجب أن يستغل أحد عدم تلبية رغباته من أجل إفشال الحوار والخروج ببيان في أي وقت يقول لم نجد ما نرجوه ونعلن انسحابنا من الحوار واتوقع ذلك من البعض ولا أتمناه
وعن مسألة في ماذا نتحاور؟ أعتقد أن كل من لديه أي حل أو اقتراح للازمة الاقتصادية العالمية التي تتأثر بها مصر الآن فهو مدعو تمامًا كي يقول اقتراحه أو دراساته في هذا الشأن بشرط أن يكون لديه المعطيات الحقيقية.. ولا يقول يجب ويجب وإنما يقول كيف يجب نفعل كذلك.. كل من لديه فكرة أو طريقة غابت عن الحكومة أو الرئاسة لحل مشاكل مصر الكبيرة مثل سد النهضة أو الزيادة السكانية.. فعليه أن يتحدث فورًا وأن يعطي ما لديه فقد تكون في هذه الأفكار حلول لهذه المشاكل.. كما أن كل من لديه حل لتنمية موارد الدولة، ولم تكن الحكومة على علم به فهو بالتأكيد مدعو تمامًا كي يلفت نظر الحكومة لها ..هذا من جانب أما على الجانب الآخر.. فستأتي لغة طرح المشاكل، وهنا كل بيت في مصر عنده مشكلة وكل مؤسسة لديها مشاكل وكل فريق لديه مشاكل وطلبات.. فإذا وصل الحوار إلى هذا النقطة وهي نقطة طرح المشكلات فمن الممكن أن يستمر هذا الحوار لسنوات. 
افتح القوس (التعليم، والصحة، والجهل، والفقر، والفكر المتطرف، والعدالة ……)، وغيرها من آلاف المشاكل التي تواجه مجتمعنا.
ومن الطبيعي أن يطرح كل شخص هذه المشكلات من منظوره وليس من منظور الحكومة، وأتمنى أن يكون لدى من يطرح فكرة المعطيات الحقيقية على الأرض دون أي نظريات من نوعية الحق والخير والجمال.. ونأتي إلى نقطة الحياة السياسية في مصر.. ومن وجهة نظري أن هذا النقاش هو الذي سينجرف إليه الحوار فسيكون الحديث عن حرية الرأي وحرية الإعلام والإفراج عن بعض المحبوسين أو المسجونين، وضمان الاجتماعات السياسية، وضمان كل انتخابات، وأي انتخابات، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. 
وهنا لا أحد يضمن أن يخرج بعض الحضور عن المعقول مثلما رأينا بعض الأسماء في وسائل إعلام عالمية، أو أن يكون النقاش بموضوعية للوصول إلى حلول فعلية لا للوصول إلى حلول تعجيزية، ثم بطولات زائفة بالإعلان عن فشل الحوار 
أتمنى أن يكون الحوار بداية، وأتمنى أن يرى جزء من النجاح، وأتمنى ألا يغضب أحد إن لم يدعَ أو لم يلبِ الحوار كل طلباته  (وإن كنت أرى غضبًا من الآن) 

في كل الأحوال مصر هي عائلة كبيرة لا يوجد فيها الآن من يريد إلا إصلاحًا وبها قدر كبير من النزاهة المالية، والتجرد عن المنفعة وقضيتها الكبرى هي الكفاءة في حل المشاكل تنجح الحكومة في بعضها، وتفشل في البعض الآخر. 
فمن لديه طريق نجاح آخر في هذه المشاكل فأهلًا به في الحوار الوطني المصري.