الجمعة، 10 يونيو 2022 - 07:41 م

جهود مضنية ومكثفة يبذلها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى لجذب الاستثمارات الاجنبية لمصر، مثل زياراته المتتالية خلال الاسابيع الاخيرة لعدة دول عربية، مثل زيارته  مؤخرا لأبوظبى على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، للمشاركة فى أعمال الاجتماع الثلاثي، الذى تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر والإمارات العربية والأردن، وقال د.  مدبولى إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجه بإنشاء صندوق استثمارى تديره الشركة القابضة «ADQ» باستثمارات 10 مليارات دولار يأتى ترجمة لأهداف المبادرة التى تم إطلاقها، وسعياً لتسريع تحقيق أهداف الشراكة فيما بين البلدان الثلاثة، وذلك من خلال ضخ الاستثمارات فى تنفيذ المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة فى القطاعات التى تم الاتفاق عليها.
كما تم الاتفاق خلال زيارة د. مدبولى إلى قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات فى مصر بـ5 مليارات دولار.

لكن جهود رئيس الحكومة تحتاج لمن يترجمها على أرض الواقع عبر الهيئة العامة للاستثمار، والتى يديرها منذ 3 سنوات تقريبا المستشار محمد عبدالوهاب والذى لم تظهر له أى بصمات واضحة حتى الآن فى هذا الملف، ربما لبعد تخصصه عن مجال عمل الهيئة، صحيح أن هناك ظروفا دولية أثرت على الاقتصاد العالمي، وجذب الاستثمارات على مدى السنوات الأخيرة مثل الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم ازمة كورونا، فالأزمة الأوكرانية التى أدت إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم عالميا بشكل غير مسبوق، لكن ذلك لا يمنع الحاجة الى ضخ دماء جديدة فى هيئة الاستثمار التى تحتاج لشخصيات اقتصادية متمرسة، ولها علاقات دولية تستطيع من خلالها ترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارات رئيس الوزراء الأخيرة الى الدول العربية بضخ استثمارات جديدة الى مشروعات على أرض الواقع بمصر، لتساهم فى نمو الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة فى توفير السلع بالسوق المحلية، والحد من الاستيراد، وبالتالى المساهمة فى خفض معدلات التصخم.