الإثنين، 20 يونيو 2022 - 11:01 ص

بين الحين والآخر يستيقظ سكان القاهرة على خبر سقوط عقار جديد يسفر عن عدد من الضحايا والمصابين، كان آخرها عقار الظاهر والذي أسفر عن 6 ضحايا وعدد من المصابين، كما شهدت منطقة وسط البلد منذ عامين سقوط عقارا آثريا أيضا كان صدر لها قرار بترميم ولكن لم ينفذ القرار بما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتسائل المواطنين عن لماذا لم يتم إنقاذ تلك العقارات قبل انهيارها؟.

في البداية أمر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عام 2019 بتشكيل لجنة مخصصة لحصر العقارات الآلية للسقوط وصدور قرارات بترميم تلك العقارات فورا، على أن يرأس كل نائب من نواب المحافظ تلك اللجنة والعمل على تنفيذ قرارات الترميم فورا.

وأكد مصدر في محافظة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن أعداد المنازل التي تم حصرها تتجاوز 1000 عقار وتم إصدار قرارات بترميم وتنكيس تلك العقارات خاصة أن منهما دخل الطراز المعماري.

وأردف المصدر أن هناك بعض العقارات التي تم صدور قرارا لها بإخلاء السكان فورا حفاظا على أرواحهم مؤكدا أن تلك العقارات لا يصلح لها عملية تنكيس وترميم ويجب أن تزال فورا حفاظا على أرواح الأهالي والمارة بالشارع مشرا أن الكثير السكان يرفضون عملية الإخلاء.

وأشار المصدر إلى أن المحافظة قد قامت أيضا بتوقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان لتوفير شقق لسكان العقارات الآلية للسقوط مؤكدا أن تلك الشقق تكون بمدينة السادس من أكتوبر ويدفع السكان مبلغ بسيط للغاية مقابل الخدمات فقط.

الأحياء المقزة بالعقارات 

وأضاف المصدر أن حي شبرا يوجد بها أكثر العقارات الآلية للسقوط وذلك لكونه من الأحياء القديمة بالقاهرة يلي حي بولاق أبو العلا كما يوجد بعض العقارات المتواجدة في حدائق القبة.

وعن دور الحي في تقديم في تنفيذ قرار الترميم وتنكيس المنزل أكد أن على موظف الحي تقديم خطاب رسمي لقسم التابع فيه العقار المنهار وبناءً عليه يتم استدعاء صاحب العقار وإبلاغه بترميمه فورا.

وأردف المصدر في حالة عدم تنفيذ القرار على موظف الحي أن يبلغ القسم مرة أخرى وفي حالة سقوط المنزل بسبب عدم ترميمه أو تنكيسه يتم محاكمة صاحب العقار محاكمة جنائية، وليس على موظف الحي أي مسئولية.

الإيجار القديم كلمة السر

«بوابة أخبار اليوم» تواصلت مع بعض أصحاب المنازل الصادر لهم قرار بترميم المنزل وتنكيسه لمعرفة لماذا لم يتم عملية الترميم فكانت الإجابة صادمة وهو عدم المقدرة على دفع قيمة الترميم والتي تتجاوز 200 ألف جنيه.

فقال ميخائيل يوسف صاحب عقار في حي شبرا إنه لديه عقار صادر له قرار بترميم منذ أكثر من 5 سنوات والعقار مكون من دور أرضي و4 طوابق ويسكن فيها 6 أسر يرفضون تجميع قيمة ترميم المنزل والتي بلغت 220 ألف جنيه مؤكدا أن الأسر الواحدة تدفع فقط 10 جنيهات كإيجار.

وأضاف صاحب العقار أنه طلب منهم أكثر من مرة لدفع قيمة الترميم ولكن بدون أي استجابة مشيرا إلى أن المبلغ لا يستطيع أن يدفع بمفرد كما ان بعض اجزاء من سقف شقته قد سقط بالفعل وتم ترميمه بشكل مبدائي.

بينما قال فؤاد أحمد صاحب عقار في حي باب الشعرية إنه  لديه عقار مكون من 5 أدوار وأرضي وصدر له قرار بالترميم منذ عام وقام بدفع ملغ الترميم بالكامل والذي بلغ 150 ألف جنيه مؤكدا أن سكان المنزل رفضوا تماما دفع قيمة الترميم ودفعه تماما من ميزانيته الخاصة مشيرا إلى أن سكان العقار يدفعون 7 جنيهات قيمة إيجار في شهر.

اقرأ ايضاً :وصول محافظ القاهرة والقيادات الأمنية لعقار الظاهر المنهار| صور

وطالب أصحاب عقارات القديمة بأن يتم تعديل القانون الإيجار القديم وأن يلزم السكان بدفع قيمة ترميم وتنكيس المنزل في حالة صدور قرار له بذلك وان يتم تقسيم المبلغ عليهم جميعا، وأن لا يتحمل صاحب العقار المبلغ بالكامل وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن هناك 97 ألفًا و535 ألف عقار آيل للسقوط موزع في أنحاء الجمهورية لم يتخذ بشأنه أي إجراء، وهي عقارات من الممكن أن تسقط في أي لحظة.

وتعتبر محافظة الشرقية الأعلى في ضم عقارات آيلة للسقوط بواقع 11 ألفًا و430 عقارًا تمثل 11.7% من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط، تليها المنيا بإجمالي 10424 عقارا، ثم سوهاج بإجمالي 7370 عقارًا، ثم الدقهلية بواقع 7095 عقارًا.

وتكشف بيانات جهاز الإحصاء عن أن 11 ألفًا و215 عقارًا تحت الهدم وهي عقارات تم البدء في اتخاذ إجراءات هدمها سواء إجراءات إدارية أو فنية، وتمثل نسبتهم نحو 97% عقار آيل للسقوط في مصر.