الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 10:24 م

بقلم: هشام توفيق - وزير قطاع الأعمال

تحتفل مصر فى 30 يونيو بالثورة المجيدة.. تلك الذكرى الخالدة فى تاريخ وطننا وشعبنا، التى سطرت خلالها جماهير الأمة ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت على عزيمتها القوية الراسخة لتحقيق تطلعاتها المشروعة فى حياة أفضل ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة. وفى إطار ما تشهده مصر من تنفيذ لبرنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى العميق والشامل ومسيرة متواصلة للبناء والتنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى توجّت بتدشين «الجمهورية الجديدة».. عكفت وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ برامج ومشروعات غير مسبوقة للنهوض بالشركات التابعة لها.

ونسرد إليكم بعضًا من أهم وأبرز نماذج التطوير، ويأتى فى مقدمتها الإصلاح الإدارى والتشريعى حيث تم تعديل القانون المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام لتمكين الشركات من الانطلاق والنمو وتعزيز تطبيق الحوكمة والشفافية وجعل آلية عمل الشركات قريبة من أداء القطاع الخاص، إلى جانب برنامج ضخم للتحول الرقمى يشمل أكثر من 70 شركة. وحرصا على تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة، فقد تم إجراء حصر دقيق وشامل لهذه الأصول - للمرة الأولى - وتغيير استخدام معظم الأراضى من صناعى إلى سكنى مختلط لتعظيم العوائد منها لتوفير الاحتياجات التمويلية للشركات، حيث تمت تسوية مديونيات تاريخية تقترب من 40 مليار جنيه.  وهذه الخطوات تبعها أيضًا العديد من مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة منها تطوير قطاع الغزل والنسيج بأكثر من 23 مليار جنيه، ومشروع لإنتاج المركبات الكهربائية وتوطين هذه التكنولوجيا، فضلا عن إطلاق أول كتالوج إلكترونى للمنتجات المصرية لتسويقها عالميًا عبر 16 مركزًا خارجيا.