الجمعة، 22 يوليه 2022 - 07:34 م

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى ارتفاع الأسعار والتضخم على مستوى العالم، خاصة الارتفاع الكبير فى أسعار السلع الأساسية والطاقة، وأصبح غالبية الناس سواء فى الدول الغنية أو الفقيرة يعانون من تراجع القوة الشرائية، وعدم استطاعتهم تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما يعانون من تضاعف أسعار الخدمات.

ولذلك فإن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بوضع حزمة جديدة لبرامج الحماية الاجتماعية يكتسب أهمية كبيرة، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، والتى تسببت فى ارتفاع جديد فى أسعار السلع والخدمات، فحماية الفقراء تحافظ على تماسك الدولة، لأنها تمنع مشعلى الفتن وأعداء الوطن من الاتجار بمعاناة الفقراء واستغلالها فى اثارة الفتن والقلاقل.

إن حماية الدولة للفقراء قضية أمن قومي، ولذلك يجب أن يتزامن مع حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى تعدها الحكومة حاليا إجراءات وخطوات فعلية لتوفير السلع خاصة السلع الاساسية للفقراء فى المناطق الشعبية والفقيرة والقرى بأسعار مناسبة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تكثيف تواجد المبادرات وسيارات السلع الأساسية التى تطلقها الدولة ومؤسساتها المختلفة بالمناطق الشعبية والفقيرة والقرى. كما يمكن للدولة إنشاء أسطول سيارات نقل سواء من خلال وزارة التموين او احدى الشركات الحكومية، لاستخدامه فى نقل الخضر والفاكهة واللحوم والألبان والدواجن والبيض من المزارع للمستهلك مباشرة، للقضاء على حلقات التداول التى تتسبب فى تضاعف اسعار السلع المختلفة عندما تصل للمستهلك، وبهذه الطريقة يمكن للدولة توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، كما أن تدخل الدولة فى هذا الاتجاه بكثافة سيسهم فى توافر السلع، وايجاد منافسة بين منافذها والتجار الذين يرفعون الأسعار بشكل عشوائى، وزيادة العرض، وبالتالى المساهمة فى خفض الأسعار، مما يعود بالنفع على المواطنين.

وفى نفس الإطار يجب على الأجهزة الرقابية المختلفة أن تكثف تواجدها بالأسواق لضبطها، ومعاقبة التجار المتلاعبين بقوت الشعب، أو الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، من خلال تطبيق العقوبات التى نصت عليها القوانين، لأن تطبيق القانون على المخالفين يردع كل من تسول له نفسه محاولة التلاعب بقوت الشعب.