الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 05:57 م

حسمت دار الافتاء الجدل في قضية جواز التعامل بفيزا المشتريات من البنك من عدمة، حيث أكدت دار الإفتاء بطاقات الائتمان هي: مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

وأوضحت دار الافتاء وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.

وتابعت الدار أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.

وكان قد نفى فضيلة الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ما نشره بعض المواقع الإلكترونية بتصريحه بأن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطها للبنك بفائدة حرام شرعًا، مؤكدا في تصريحات له أنه غير صحيح، ولم يصدر عنه.

اقرأ أيضا | «الإفتاء» ترد على دعوى «التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة»