السبت، 20 أغسطس 2022 - 07:11 م

«ينفع حد يشرب استروكس ويسوق قطر» جملة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حادث القطار الشهير في فبراير ٢٠١٩ الذي اودي بحياة ٢١ شخصا وإصابة ٥٢ اخرين نتيجة اصطدام جرار قطار بالحاجز الخرساني لنهاية احد ارصفة محطة مصر.

عبارة بها من الدهشة والمرارة ما جعل الحكومة تنتفض وتسرع في سن تشريع بفصل الموظف متعاطي المخدرات، الذي أصبح ذليلا للإدمان.

فالموظف المدمن أو متعاطي المخدرات يتجه إلي عمله تحت تأثير المخدر لنشاهد أخطاء يندب لها الجبين ويشيب لها شعر الجنين في بطن أمه، وفي النهاية يدفع المجتمع كله الثمن ووسط قوانين ضعيفة ونصوص هزيلة نري عقوبات عاجزة عن التصدي لهذه الجريمة النكراء وغالبا ما يتم تكييفها القانوني مخالفة القواعد والنظم السارية وتكون عقوبتها الخصم ثلاثة أيام لسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلك كله دون فصل أو وقف عن العمل بحجة الحفاظ علي أسرته.

إلي ان جاء القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها أو ما يعرف بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ولائحته التنفيذية، الذي اشترط للتعيين أو التعاقد أو للنقل أو الندب أو الترقية أو الإعارة ثبوت عدم تعاطي الموظف للمخدرات.

ويكون ذلك بناء علي تحليل فجائي تجريه جهة العمل بمعرفة الجهات المختصة، وإذا ثبت للجنة بعد إجراء التحليل الاستدلالي إيجابية العينة يتم تحريزها وإثبات ذلك وتوقيع العامل بالعلم وإبلاغ جهة العمل ثم يتم وقفه عن العمل بقوة القانون مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي الذي يتم عن ذات العينة التي تم عليها التحليل الاستدلالي ولكن هذه المرة لا يتم في جهة العمل وإنما في الجهة المختصة ذاتها واذا تأكدت إيجابية العينة يتم إبلاغ جهة العمل وإنهاء خدمته بقوة القانون واخطار صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

وقد أعطي القانون ضمانة مهمة للعامل الذي تستوجب حالته المرضية العلاج بعقار مدرج بجدول المخدرات وهي إرفاق الروشتة الطبية بملف خدمته معتمدة من التأمين الصحي أو أحد المستشفيات الجامعية واخطار..

اخي الموظف...

اذا طاوعتك نفسك وطاوعت شيطانك علي تدمير أبنائك واسرتك فلا دخل للمجتمع بأبنائه ومستقبله بذلك، اتق الله في نفسك وفي اولادك وفينا.