السبت، 27 أغسطس 2022 - 07:39 م

مايسة عبدالجليل

إذا علمنا أن هناك ملفا يحتوى على أكثر من 90 مليار جنيه يمكنها أن تحل ولو جزئيا وتساهم بقدر لا يستهان به فى حل أزمتنا الاقتصادية فلا بد من فتح هذا الملف الذى ما يلبث أن يفتح حتى يعاد مرة أخرى مكانه على الرف لكثرة ما به من عراقيل ومعوقات.

إنه ملف مخالفات البناء الذى يحوى بداخله 2.8 مليون طلب تصالح لم يبت إلا فى 38 ألف طلب منها فقط بنسبة 3% وبينما كان المستهدف تحصيل 90 مليار جنيه لم يتم تحصيل إلا 22.5 مليار فقط هى قيمة الـ25%جدية الطلب وبقيت الـ75% تنتظر من يزيل العراقيل ويفتح الباب كى تتدفق تلك المليارات إلى خزينة الدولة المنهكة.

وقد صرح رئيس الوزراء من قبل اعتزام الحكومة طلب تعديل تشريعى على قانون التصالح للتوافق على النقاط الخلافية الواردة بالقانون الحالى وحل بعض المشاكل وأهمها تقليص عدد الجهات التى تمنح رخص التصالح والاكتفاء بنموذج 10 كمستند على التصالح ومنح الرخصة وكذلك تحديد تعريف واضح لمفهوم الحيز العمرانى وكذا العشوائيات وحدود المنفعة العامة هذا غير النقص الواضح فى الكوادر البشرية للجان الفنية المنوط بها الفحص والمتابعة.

هذا التعديل التشريعى حتما ولابد أن يكون ضمن أهم أولويات البرلمان فى دورته الجديدة خاصة إذا علمنا أن هناك أكثر من مليون و600 ألف حالة بالريف تنتظر هذا التشريع وغيرهم من الحالات التى لم تتقدم للتصالح أصلا لغياب وعدم وضوح المفاهيم مع ضرورة إعادة النظر فى مقترح السماح ببناء دور إضافى لمن فاته مولد المخالفات حتى لا نفتح بابا جديدا للفساد.