الأحد، 28 أغسطس 2022 - 09:42 م

ألغى البنك المركزى الحد الأقصى للإيداع بالبنوك بعدما كانت ٥٠ ألف جنيه يوميًا كما رفع حد السحب اليومى الى ١٥٠ ألف جنيه يوميا، وأبقى حد السحب عند عشرين ألف جنيه يوميا للحساب الواحد، هذا هو الخبر الأخير الصادر عن البنك المركزى المصرى ببساطة واقتضاب.
أما عني.. فلست من كبار المودعين حتى الآن ولا دائمى السحب أو الإيداع لأستحسن الخبر، ولا أنا من غواة التفاؤل بلا سبب، لكن بفهم بسيط ومجرد.. الخبر مطمئن.

هذا الخبر يقول إن هذه الدولة لا مشكلة فى حجم السيولة لديها ولا موانع لتداولها، وإن قطاعها المصرفى متماسك ومترابط وله قدرة هائلة على تنفيذ أى قرار ضخم فى لحظة واحدة، وأن للدولة أذرعا قوية جدا منثورة فى جميع الأنحاء، تبدو مستعدة دائمًا لكل مفاجأة قادرة على التواؤم والمقاومة لأى قرار فى حينه، وهذه من محاسن ومعالم رسوخ القطاعين المصرفى والمالى على السواء.

أما من هو الجمهور المستهدف من هذه القرارات فأعتقد أنه يخدم فئتين بصورة مباشرة هما أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والفئة الأخرى هى قطاع الأفراد، وفى الحالتين هما فئتان تملكان تحريك الاقتصاد فلا يركد أو ينكمش، تضمن الأعمال الصغيرة والمتوسطة السرعة الكافية لضمان دوران حركة السيولة فى السوق وبالتالى تدور رءوس الأموال أسرع وتحقق العائد عليها، وتؤمن للاقتصاد الكلى للدولة الحركة والاستمرار.
وفى فئة الأفراد المسألة لا تختلف كثيرًا.. دوران الأموال بيد الأفراد يضمن تشغيل أكثر لطوائف مهمة ومؤثرة هى طائفة العمال الحرفيين والعاملين بالمعمار وعمال اليومية، وهذه فئة أعتقدها ضخمة فى الدولة وتحتاج الى استمرار أعمالها.
بكل الأحوال القرارات تشير الى عدم وجود أزمة لدى الدولة فى عملتها المحلية ولا مشكلة فى تداولها وتأمين عملياتها، القرارات تطمئن وأنا يطمئننى كل خبر يبدأ بـ «رفع القيود» عن أى شيء، أحس كأن الجملة تثير لدىَّ راحة أكثر.
مسألة أخرى لا تنفصل عن الشأن الاقتصادى ولا تقل أهمية تتعلق بانزعاجى الشديد لما أسمع هذه الجملة تتردد باستسهال مفرط: ونجيب مين!
يقولون ذلك لما يتعلق الموضوع بضرورة استبدال المسئولين فى مناصب مهمة ومؤثرة فى العصب الاقتصادى فى دولة لا تحتاج الان أكثر من «الشُطار».
وهذا والله ادعاء ليس صحيحا ولا أحب ترديده أو سماعه، المصريون الذين يديرون شركات أجنبية ضخمة لجميع الجنسيات فى الداخل كُثر وأعرف منهم الكثير، لدينا أيضًا رؤساء لشركات فى الخارج أداروا مواقع فى دول أجنبية وهؤلاء أصحاب قائمة أسماء ليست قصيرة، وبعض المسئولين فى مواقع حكومية مهمة جاءوا على خلفية نجاحهم فى إدارة مؤسسات أجنبية، وآخرون عادوا للعمل بالشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية بعدما أنجزوا فى القطاع الحكومي.
أكره الافتراءات بجهل أو -لا قدر الله- بتعمد التضليل وتضييق الخيارات لضمان استمرار شخوص دون غيرهم، أراه استسهالا وفعلا غبيا لا يمت للتعقل ويجافى المنطق، فما المغرى فى أن نحط من حقيقة قدراتنا ومواردنا البشرية على كل الأصعدة؟ أقول إن بدائلنا كثيرة ومتشعبة التخصصات وموهوبة.. وبالمناسبة.. المستثمر الأجنبى يفضل القيادى والادارى الناجح والنابهون فى مصر موجودون فى كل مكان، فقط علينا أن نبحث بأمانة وتجرد.