الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 04:58 م

العلاقات الإيرانية-الخليجية تفرضها عوامل  مشتركة،وروابط تاريخية ومصالح متعددة،الأمر الذى يفرض على الجانبين العديد من الإعتبارات.وتشهد منطقة الخليج حالياً إعادة ترسيم خارطتها الدبلوماسية مع إيران بدأت باستعادة الكويت والإمارات علاقاتهما الدبلوماسية مع طهران بعد حوالى سبع سنوات من خفض تمثيل البلدين الدبلوماسي عقب اقتحام محتجين إيرانيين السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد عام 2016.

ويتزامن الحراك الدبلوماسي الإماراتي والكويتي تجاه إيران مع أجواء وُصفت بالإيجابية تجري على خط طهران-الرياض بفعل جولات المباحثات التي تستضيفها بغداد منذ العام الماضي.

يعد توقيت الحراك الدبلوماسي الخليجي الأخير باتجاه إيران،مؤشر على تحولات عدة حصلت أخيراً في المنطقة يتمحور معظمها حول مفهوم انتقال أدوات التنافس بين دول المنطقة من المفهوم الجيوسياسي القديم إلى مفهوم جيو اقتصادي حديث،فعلى سبيل المثال رأينا كيف أعادت الإمارات تعريف علاقاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية على هذا الأساس،فقد شهدنا انفتاحًا على إسرائيل وآخر على تركيا وعلى دول كانت تصنّف علاقتها بالمتوترة سابقًا مع الإمارات.

ورغم ذلك فعلى الدول الخليجية عدم التسليم المطلق بالنوايا الإيرانية المرتبطة بتغيير سياساتها تجاه الدول العربية وخاصة الخليجية منها،خاصة مع مواصلة إيران التدخل بشكل مباشر في الشئون الداخلية لدول المنطفة من خلال أذرعها المتواجدة في كافة بؤر التوتر المختلفة سواء في الداخل العراقى واليمنى والفلسطينى والعراقى والسورى واليمنى واللبنانى،وكذا قواعدها الشعبية في العديد من الدول الخليجية،والتي من الممكن أن تؤجج الأوضاع الداخلية بتلك الدول في أي وقت وفى أ ى ظروف لا تتفق مع أهدافها ومخططاتها،والتي أتوقع ألا تتنازل عنها خلال المنظور القريب على أقل تقدير،وهو الأمر الذى يفرض على الدول الخليجية إتخاذ ضمانات راسخة من الجانب الإيراني (حال حدوث إنفراجات حقيقية في مسار العلاقات)،تكون موثقة دولياً وملزمة على كافة الأطراف،خاصة المرتبطة بمستقبل البرنامج النووي الإيراني.

في الجانب الأخر،فعلى إيران أن تدرك أن علاقاتها مع دول الخليج إستراتيجية،وأن أمن الخليج يقع على عاتق دوله بما فيها إيران،وفق ترتيبات أمنية مشتركة،للحيلولة دون وقوع أي أزمة.مع ضرورة توافر إرادة سياسة واضحة والتخلص من رواسب الماضي ومنطق الحنين لدى القيادة الإيرانية للعب دور "الشرطي" في المنطقة وقبول التحكيم الدولي بشأن مسألة الجزر الإماراتية،والقبول بما تسفر عنه من قرارات حتى لا تكون هذه المسألة عقبة دائمة في تفعيل العلاقات من منظور أنها تمثل مسألة سيادة وحقوق وطنية إماراتية،لا يسمح بتجاوزها.

وعلى إيران أيضاً أن تتوقف عن مسعى بناء التعاون،على "أساس ثنائي"،أي مع كل دولة على حدة،وطبقًا لطبيعة وحجم المصالح المشتركة،بل بصورة جماعية،مع النظام الرسمي لإقليم الخليج،وعبر جامعة الدول العربية،على الصعيد الأشمل،وبمزيد من الأطر المؤسسية والنظامية،وبصورة متوازنة ومتكافئة.

وختاماً تظل المواءمات السياسية ومصالح وأهداف الدول المحرك الأساسى لأى توجهات مستقبلية بغض النظر عن قياس النوايا.

د . أحمد الشحات : مدير مركز شاف للدراسات المستقبلية 

[email protected]