الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 03:58 ص

اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني أن الجزائر تنام على "كنز لا يفنى" وثروة معتبرة، حيث يتواجد على أرضها 38 معدنا كلاسيكيا، إلى جانب مخزون معتبر من المعادن النادرة.

وأشار إلى أن هذه المعادن أو الأتربة على أهميتها تتطلب استغلالها.

وشدد على ضرورة التحكم في تكنولوجيا الاستخراج والتكرير لأنها مواد سامة والتحكم في مسارات التعدين أي تحويل من أتربة إلى سبائك، مع وجوب منظومة تكوينية وتوجه عام ورؤية اقتصادية واضحة المعالم.

 وأكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح لـ "الخبر": "شيء جميل أن تحوز الجزائر على مخزون هام من الأتربة أو المعادن النادرة، وسواء أكان الاحتياطي في حدود 10 أو 20 بالمائة، لأنه لا توجد دراسات وعمليات مسح دقيق في المجال، إلا أن تثمين مثل هذه المعادن سيتطلب تحكما في تكنولوجيا الاستخراج والتكرير، لأنها مواد سامة وكذا التعدين أي تحويلها من أتربة إلى سبائك".

ونبه الخبير إلى أن المعادن الأرضية النادرة أو العناصر الأرضية النادرة بحسب تعريف الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، هي مجموعة من 17 عنصرا كيميائيا في الجدول الدوري، وتحديدا السكانديوم، الإتريوم، واللانثانيدات، وقد أصبحت الأتربة النادرة مادة هامة في التصنيع الأخضر، ولكن المشكلة تكمن في صعوبة استخراجها ومعالجتها، خاصة وأنها ملوثة جدا للطبيعة، مما يتطلب تحكما في التكنولوجية واليد العاملة المؤهلة للتحكم في التعدين والتكرير".

وأوضح الخبير أن الأتربة أو المعادن النادرة عادت إلى الواجهة، لاسيما مع تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية التعاون بين الجزائر وفرنسا في تطوير هذه المعادن أو الأتربة النادرة، مضيفا أن "العالم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة ووسائل التواصل مثل الهواتف، فمثلا حينما نأخذ هاتف أيفون نجد أنه يحوي ثمانية من المعادن النادرة، بينما تعتبر هي إجمالا 17 معدنا تدخل في صناعة التجهيزات المتطورة والأسلحة التي تعمل بالليزر، ونشهد أن الثورة التكنولوجية خاصة مع دخول الصين غمار استغلال وتطوير استغلال هذه المعادن، واشتداد التنافس بين الصين وأمريكا وبريطانيا بالخصوص، يكسبها أهمية".

وأشار عبد القادر سليماني في السياق نفسه "تمثل تجارة الأتربة النادرة نحو 1.5 مليار دولار، ولكن تكمن أهميتها في استخداماتها المتعددة والمتنوعة، منها العسكرية والتكنولوجية والسيارات الكهربائية. والملاحظ أن المعادن موجودة في جل الدول، ولكن عمليات التكرير والتحويل يتواجد بالخصوص في الصين، لأن استغلالها يتطلب معدات ثقيلة وحديثة ووسائل تكنولوجية متطورة جدا، فالقدرة الهائلة للتعدين في الصين يجعلها تتحكم في 85 بالمائة من إنتاج وتجارة أوكسيد التربة النادرة، و90 بالمائة من المواد المغناطيسية، وهذا التحكم للصين للتكرير والتعدين زرع لدى الغرب تخوفا كبيرا". 

ومن جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سبق وأن شدد على تثمين الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أهمية اعتماد دراسات وعمليات مسح دقيقة لتحديد القدرات الفعلية، سواء من حيث المخزون أو الاحتياط، لضمان استقطاب استثمارات في المجال، مع اعتماد رؤية تضمن تحقيق فائض ذي قيمة، مع إقامة مصانع للتكرير والتحويل والتعدين، على غرار ما يفترض القيام به فيما يخص استغلال حديد غار جبيلات بمنظور مقاربة مدمجة، إذ عوض بيع الطن من الحديد مثلا بـ 200 دولار، يتم بيع مقدار الحديد المحول بنحو 500 دولار للطن مثلا، أي تضمن إنتاج ثروة وتشغل يد عاملة وتفعل شبكة مناولة وتحقق تنمية شاملة ومستدامة، مع الوصول إلى تحقيق أقطاب معدنية في الإنتاج والتحويل المنجمي.

وشدد الخبير على ضرورة التكوين والتأهيل في مجال التعدين، مع إقامة شراكات مع الدول المتمرسة في المجال، سواء بالنسبة للصين أو جنوب إفريقيا أو غيرها، وتفادي التصدير أو البيع للمواد الخام.