الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 06:37 م

على مدى التاريخ الحديث منذ عرفت مصر ماهية البنوك... لم يتوان القطاع المصرفى المصرى عن مساندة اقتصاد مصر... لم يتخاذل... لم يتثاقل إلى الأرض قدم مصلحة الوطن على أرباحه... نجاحاته... إنجازاته... قرار البنك المركزى المصرى قبيل أيام  بزيادة نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى على الودائع بالبنوك إلى 18% بدلاً من 14% يؤكد أن البنوك  المصرية تحملت ولاتزال العبء الأكبر من تبعات أى أزمات محلية كانت أو خارجية صادفت الاقتصاد المصرى...  خلال أزمة كورونا سددت البنوك المصرية عن طيب خاطر «فاتورة» دعم الاقتصاد المصرى... تحملت تبعات تسريع وتيرة التحول الرقمى على خلفية التباعد الاجتماعى تجنباً لمزيد من انتشار الفيروس.

كعادتها كانت ولاتزال بنوك مصر وفق كل المعطيات... الأزمات... المبادرات على اختلافها حائط الصد الأول... عمود الخيمة... الركن الركين الذى يستند إليه اقتصاد مصر فى أفراحه... أتراحه... أزماته... على مدى التاريخ الحديث منذ عرفت مصر ماهية البنوك... لم يتوان القطاع المصرفى المصرى عن مساندة اقتصاد مصر... لم يتخاذل... لم يتثاقل إلى الأرض قدم مصلحة الوطن على أرباحه... نجاحاته... إنجازاته... قرار البنك المركزى المصرى قبيل أيام  بزيادة نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى على الودائع بالبنوك إلى 18% بدلاً من 14% يؤكد أن البنوك  المصرية تحملت ولاتزال العبء الأكبر من تبعات أى أزمات محلية كانت أو خارجية صادفت الاقتصاد المصرى...  خلال أزمة كورونا سددت البنوك المصرية عن طيب خاطر «فاتورة» دعم الاقتصاد المصرى... تحملت تبعات تسريع وتيرة التحول الرقمى على خلفية التباعد الاجتماعى تجنباً لمزيد من انتشار الفيروس... تحملت عن عملائها عبء مقابل السحب من ماكينات الصراف الآلى... عبء الرسوم البنكية عن المشتريات عبر ماكينات نقاط البيع لدى التجار... عبء رسوم التحويلات البنكية... تحملت بنوك القطاع العام تحديداً الأهلى... مصر عبء الشهادات ذات العائد الأعلى بالسوق المصرفى المصرى 20% ...

التزمت كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى ولا تزال بتخصيص ما لا يقل عن 25% من محفظة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة قاطرة تنمية أى اقتصاد حول العالم... حملت مسئولية مبادرات أطلقها البنك المركزى المصرى لتحريك مياه الاقتصاد تحت ضغط تداعيات الفيروس... مبادرات التمويل العقارى على اختلافها... نوعياتها... أهدافها... دعم السياحة... الصناعة... الزراعة... الآن زيادة الاحتياطى النقدى الإلزامى الذى يودع لدى البنك المركزى المصرى من 14% من إجمالى الودائع بالبنوك إلى 18% من هذه الودائع دون ما تتقاضى البنوك عنها أى عائد  فى وقت مطالبة بسداد العائد على إجمالى الودائع لديها بما فيها نسبة 18% لدى البنك المركزى المصرى التى تودع تحسباً لأى طارئ يستدعى تدخله لدعم... ومساندة أى بنك قد يتعرض للتعثر ـ لا قدر الله ـ  لأى سبب ضماناً لأموال المودعين بالبنوك التى يتكفل البنك المركزى المصرى بضمانها تحت أى ظرف أو طارئ... بنك الاعتماد والتجارة ليس ببعيد جداً... تحمل البنك المركزى المصرى عبء ضمانه ودائع عملاء بنك الاعتماد والتجارة... بالتأكيد لقرار البنك المركزى المصرى زيادة الاحتياطى النقدى الإلزامى وراءه دواعٍ «ضرورية» وإلا ما اتخذه البنك المركزى المصرى فى حربه على تضخم توغل ولايزال عبر سحب سيولة من البنوك تعادل 18% من إجمالى ودائعها للحد من الاستهلاك بما يقلل الطلب على السلع... الخدمات... يسهم فى تراجع أسعارها... انخفاض معدلات التضخم فى المقابل إلى مستهدف البنك المركزى المصرى الذى يدور حول 7%  بنسبة 2% أعلى أو أقل... القرار بالتأكيد له أهدافه «النبيلة» التى تتحملها البنوك عن طيب خاطر كعادتها رغم تداعيات الصراع الروسى الأوكرانى الذى اشتعل وأشعل معه أزمات بالجملة التهبت معها أسعار كافة السلع والخدمات فى ظل ندرة وراءها ارتباك سلاسل الإمداد حول العالم... ساهمت فى تضخم «مستورد»  لاقتصاد يعتمد بشكل «شبه كلى» فى ضروريات حياته اليومية على الاستيراد... قرار البنك المركزى المصرى زيادة الاحتياطى النقدى الإلزامى يدعم مواجهة أى زيادة تضخمية... تخفيف الضغط عن عجز الموازنة العامة للدولة حال رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض مع ما يقابله على الجانب الآخر من ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومى من أذون... سندات على الخزانة العامة تتحملها وزارة المالية... الحد من الركود التضخمى الذى حذر البنك الدولى من تبعات اتجاه العالم إلى ركود اقتصادى العام المقبل 2023 وسط سلسلة من الأزمات المالية بتعصف باقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية فى ظل قيام البنوك المركزية حول العالم بزيادات «متزامنة» لأسعار العائد لمواجهة التضخم  دون سياسات تحول دون تفاقم مخاطر الركود الاقتصادى... إقدام البنوك المركزية حول العالم على رفع أسعار العائد بالجملة هذا العام بدرجة من التزامن لم تشهدها العقود الخمسة الأخيرة مع اتجاه مرجح أن يستمر مسلسل رفع أسعار العائد العام المقبل فى ظل توقعات ألا تنجح سياسات رفع أسعار العائد فى النزول بمعدلات التضخم العالمية إلى المستويات السائدة قبل تفشِّى فيروس كورونا... ما لم ينحسر تعطُّل سلاسل الإمدادات... ضغوط أسواق العمل فإن زيادات أسعار العائد عالمياً قد تؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسى على مستوى العالم العام المقبل 2023 إلى مستوى 5% ما يعادل ضعفى متوسط السنوات الخمس قبل كورونا... أحدث تقرير اصدرته إدارة البحوث المالية لدى شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات أن الفترة المقبلة تشهد حالة من السكون تسيطرعلى القطاع المصرفى... اتجاه معظم القروض لتمويل رأس المال العامل مع تزايد حجم الودائع باعتدال....

تأخر إقراض النفقات الرأسمالية إلى ما بعد العام الحالى 2022... السيولة المحدودة للشركات تظل المحرك الرئيسى لزيادة قروض رأس المال العامل هذا العام ... قدر تقرير إدارة البحوث المالية شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات متوسط نمو القروض العام الحالى 2022 عند نسبة 17% سنوياً مشابهاً إلى حد كبير متوسط نمو القروض العام السابق 2021 الذى سجل 16٪ سنوياً... توقع التقرير أن تنمو الودائع بمتوسط 10% العام الحالى 2022 أقل من 19٪ العام السابق 2021 فى ظل اطلاق شهادات ذات عائد مرتفع يتوقع إعادة إصدارها قريبًا فى محاولة لمحاربة  «الدولرة» أو التخلص من الجنيه لصالح الدولار... توقع تقرير إدارة البحوث المالية شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات أن تفرض بيئة الأعمال الصعبة تهديدًا على جودة أصول البنوك مع احتوائه نتيجة احتياطيات رأس المال الكافية... يبلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 4٫2% العام الحالى ارتفاعًا من 3٫8٪ العام السابق ما يعكس الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعايشها العالم ومن ثم اقتصاد مصر....

أكد التقرير أن البنوك تتمتع بحجم رأس مال كافٍ... يظل القطاع المصرفى المصرى أحد أقوى القطاعات المستقرة... تستطيع ميزانيات البنوك تحمل تكلفة زيادة نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى لدى البنك المركزى المصرى إلى 18% من إجمالى الودائع لديها دون تأثير كبير على ربحيتها مقابل دعم الاقتصاد القومى الذى يظل الشغل الشاغل لها... لنا جميعاً... زيادة الاحتياطى النقدى الإلزامى لدى البنك المركزى المصرى يهدف إلى الوصول بمعدلات التضخم الحالية التى تدور حول 14% إلى معدلات «أحادية» لا تتجاوز الرقم الواحد خلال فترة زمنية أقل ما دفع البنك المركزى المصرى إلى اتخاذ قراره زيادة الاحتياطى النقدى الإلزامى وفق تحليل كمى وفنى... تظل زيادة الاحتياطى النقدى الإلزامى إحدى أدوات السياسة النقدية التى ما يتم اللجوء لها نادراً فى أضيق الحدود... تظل زيادة الاحتياطى النقدى الإلزامى فعالة بشكل مباشر... عاجل فى تقييد الأوضاع النقدية بشكل أسرع ... امتصاص السيولة من السوق... محاصرة التضخم... إعادته إلى مستويات ما قبل فيروس «كورونا»... الحرب الروسية الأوكرانية... يظل القطاع المصرفى المصرى رغم كل التحديات التى تواجهه يمتلك فائضا فى السيولة يتجاوز 6٫5 تريليون جنيه وفق أرقام نهاية الشهر الماضى  نتيجة عوامل عدة على رأسها زيادة الودائع الكبيرة بشكل مستمر... يظل القطاع المصرفى المصرى «السند»... الملجاً حيث لا ملجاً سواه... مساندة بغير حدود لكل المشروعات القومية... مبادرات دعم القطاعات الاقتصادية... صناعة... سياحة... زراعة من قبل مشروعات صغيرة... متوسطة... متناهية الصغر وغيرها.