السبت، 08 أكتوبر 2022 - 08:50 م

تجسدت عبقرية الرئيس السادات - رحمه الله - في فهمه الواعي لموازين القوى في عصره، فأمريكا كانت تُريد تحسين صورتها في المنطقة، وإسرائيل تسعى للسلام مدفوع الثمن بعد حرب أكتوبر، والاتحاد السوفيتي مثل الرجل العجوز المطموع في تركته، وزعماء الرفض أسرى شعارات النضال بالخُطب.

لم يترك السادات قضية بلاده للمُراهنات والمُزايدات والصخب والضجيج الآتي من بعض الأصوات المُعارضة، وقرر أن يكون شُجاعًا في السلام، كما كان شُجاعًا في الحرب.

« لو» تردد السادات لكانت سيناء الآن في علم الغيب، و« لو» سمع العرب والفلسطينيون كلامه، لكان العلم الفلسطيني يُرفرف الآن فوق دولة مُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كان السادات على حق عندما حرر أرضه، وحث العرب أن يشاركوه، فلو انتظر مزادات النضال الكلامي، لاستمرت حالة اللا سلم واللا حرب، واستنزفت قوى الوطن، وكان ذلك مُستحيلاً عند الشعب والجيش.

وكان الرئيس السادات شُجاعًا في قرار الحرب وخيار السلام، لم يتردد ووضع المصلحة العُليا للبلاد نصب عينيه، لأن «إيده كانت في النار»، فاختار بعقلية المُقاتل الشُجاع.

الدولة العادلة

لم يكن أشد المُتفائلين يتوقع أن تزول دولة الخوف الإخوانية قبل سنوات طويلة، ولكن حدثت تنقية للأجواء في زمن قياسي، لتعود الحياة إلى طبيعتها، تحت مظلة العدل، والوقوف من الجميع على مسافة واحدة، بما فيهم الإخوان الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء وعقولهم بالتآمر؟

      وفي حكم الرئيس السيسي، يقف القضاء المصري شامخًا، بعد أن رفض كل أشكال المُحاكمات الاستثنائية، ودعم شرعية الوطن فوق شرعية الجماعة، ووقف الأوفياء في ظهر الدولة المصرية، الملاذ الآمن الذي يحمى الجميع.

هل تذكرون العدالة الانتقالية، عندما جاءوا بأحكام جائرة، مأخوذة من مُحاكمات النازي في نورنبرج، واغتيالات جنوب إفريقيا، رغم أن مصر لم تحدث فيها غرف غاز مثل التي أُعدم فيها اليهود، ولا تفرقة عنصرية اغتالت عشرات الآلاف من السود؟

لم تقبل الدولة وجيشها العظيم دعاوى المحاكمات الشعبية الجائرة التي كانت عنوانًا للفوضى، ولا ننسى عبارة «الشعب يريد إعدام ... »، وصور المشانق في ميدان التحرير، مُعلقة فيها المُرشحون للإعدام.

احتكمت الدولة إلى القضاء الطبيعي، الذي أعاد الثقة والأمان والطمأنينة للنفوس، وكبحت جماح المُتعطشين للدماء، والمُشتاقين لتنفيذ حكم إعدام واحد، يكون فاتحة لدوران مشانق لا تتوقف، وسط هتافات الميادين.

ووقفت الدولة والجيش في ظهر استقلال القضاء، ولم تقبل تسييسه أو تثويره، وخضع المسئولون السابقون لمحاكمات عادلة، أمام قاضيهم الطبيعي، رغم زئير الميادين ووقفات المُحتجين.